حذرت حركة مواطنون ضد الغلاء من تداعيات الانفجار الاجتماعى المحتمل فى حال استمرار السياسات الاقتصاديه المستفزة والتى قد تفرز مزيداً من الإفقار وتدفع الفقراء للاحتجاج السلبى بحرق أجسادهم والانتحار الاحتجاجى, وقتل أولادهم خشية الفقر وفقدان الأمل . وأكدت مواطنون ضد الغلاء في بيان لها على أن المواطنين الثلاثة الذين أشعلوا النيران فى أجسادهم, وحالة المواطن السكندري المنتحر الذى وافته المنية متأثراً بالحروق التى أصابته – يمثلون الحالات التى برزت نتيجة لرصدها من خلال وسائل الإعلام لأهمية موقع الحدث أمام البرلمان وتتابع الحالات فى أعقاب ما حدث فى تونس, وهناك حالات تلقى ربها انتحاراً نتيجة حزمة السياسات الاقتصادية ولا نسمع عنها, وهى السياسات المنحازة للأغنياء وأصحاب السلطة الذين يمثلون حواجز مانعة لوصول الحقيقة لأصحاب القرار رغم فرضية أنهم مرايا تعكس الأوضاع الحالية - الأمر الذى دفع عدد من القيادات الكبرى للحديث عن استحالة تكرار السيناريو التونسى فى مصر, وهم بالضرورة مستفيدون من الوضع الراهن ومنهم من يستغل موقعه للاستيلاء على أراضي الدولة وتسقيعها, ومنهم من يستغل موقعه لرفع سعر حديد التسليح دون مبرر منطقي حتى وصل سعر الطن إلى 5000 جنيهاً ليعاود من جديد مسلسل الصعود ويتشارك معه المحتكرين الكبار الذين يتحكمون فى أسعار السلتين الغذائية والخدمية فضلا عن استنزاف الموازنة العامه للدولة فى مشروعات عملاقة لا تخلو من الفساد فى إجراءاتها وتصرفاتها المالية وسط صمت غريب ومريب للأجهزة الرقابية, وهى الأموال التى تحصل كضرائب من المواطنين الذين يدفعون ما يزيد عن 60% من الضرائب فى الوقت الذى يدفع فيه الأغنياء أقل من 10% وتحصل الدولة 30% من الشركات الحكومية والهيئات الخدمية وهو ما يتوافق مع ما أعلنه رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات من أن الحكومة تسكت عن تحصيل 50 مليار جنيه لدى مأمورية كبار الممولين, ولا يغفل أن حكومة الدكتور نظيف كانت تجبي 50 مليار جنيه ضرائب فى موازنة 2005 ورفعت هذه الحصيلة إلى ما يقرب من 200 مليار جنيه فى الموازنة الأخيره فى ظل الانفلات السعري لكل شيء فى مصر نتيجة تعظيم الكبار للأرباح على حساب الغلابة - جميع ما أوردناه يمثل هدر للعدالة الضريبية وخلل فى توزيع الدخل القومى وهو الأمر الذى يلحظه الناس ويرفضونه دون تحرك إيجابى يوقف هذا الظلم مما يولد الإحتقان ويدفع الجميع إلى حافة الهاويه ويهدم السلام الإجتماعى فى ظل إنهيار وشيك للطبقه الوسطى التى كانت تفصل قبل عقود بين الطبقتين الفقيره والغنيه وهى السور الذى تداعى مما ينذر بمواجهة وشيكه بين الأغنياء والفقراء سيدفع الجميع ثمناً باهظاً لتداعياتها المدمرة على مستقبل الوطن. وقال محمود العسقلانى مسق الحركة، بأن الأوضاع الاقتصادية فى مصر أكثر سوءاً من تونس ويكفى ما تعرضت له البورصة وخروج الأجانب المتسارع من السوق المصرى لأن الأوضاع غير مستقرة ونحن ننفذ من الديموقراطية قشوراً تدفع المستثمرين للخروج من بلد تحكمه الاحتكارات ويفتقد للعدل الاجتماعى ويكفى أن الحكومة حينما أرادت أن تسد العجز فى الموازنة العامة للدولة اتجه تفكيرها فقط لرفع الدعم عن البنزين وزيادة الضرائب فى الوقت الذى تصمت فيه عن ضرائب الكبار, وأضاف أن فى أمريكا 40 رجل أعمال تبرعوا بنصف ثرواتهم لصالح الوطن ونحن فى مصر معظم رجال الأعمال فيه يمتصون دم الوطن ويدفعون البلد لكارثه ربما لا يجدى معها المعالجات الأمنيه وإستهجن العسقلانى وجود رجال الإطفاء أمام مجلس الشعب موضحا بأن مصر تريد الأن حكومة إطفاء لحرائق صنعتها حكومه كارثيه بجداره.
