عقب تعرض مقر السفير الأمريكي في ليما لهجوم بسيارة ملغومة في عام 1992 شكلت وزارة الخارجية لجنة خاصة للإجابة على نفس الاسئلة التي تتردد الآن في التحقيقات بشأن هجمات سبتمبر أيلول في بنغازي بليبيا .. ما هي الاجراءات الامنية الكافية؟ وما هو الدور الصحيح للدبلوماسيين الأمريكيين؟ واصدرت لجنة ليما تقريرا نهائيا مفاده أنه "لم يتبين حدوث تقصير من جانب أحد" حسبما ذكر السفير الأمريكي السابق في بيرو انتوني كوينتون. ولم ينشر التقرير قط.
وفي حالة توصل لجنة التحقيق في هجمات بنغازي لنفس النتيجة حين تنتهي من اعمالها في منتصف ديسمبر كانون الأول الجاري كما هو متوقع فإن ذلك قد يؤثر على جدل دائر انطوي على توجيه انتقادات عنيفة للبيت الابيض حيال الترتيبات الامنية في ليبيا وتغيير ادارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما تفسيرها لاحداث العنف هناك.
واسفر الهجوم على البعثة الدبلوماسية في بنغازي وملحق لوكالة المخابرات المركزية قريب منها عن مقتل السفير الأمريكي كريستوفر ستيفنز وثلاثة أمريكيين اخرين واثار تساؤلات عن مدى كفاية اجراءات الامن في اماكن بعيدة عن الوطن.
وينتظر ان تدرس اللجنة التي يرأسها الدبلوماسي المحنك توماس بيكرينج ما اذا كانت السلطات قد ولت اهتماما كافيا للمخاطر المحتملة وكيفية رد واشنطن على مطالب دبلوماسيين أمريكيين في ليبيا بخصوص الامن.
وإذا ما خلصت اللجنة إلى أن كبار المسؤولين في وزارة الخارجية رفضوا هذه المطالب كما يقول محققون جمهوريون من اعضاء الكونجرس فإن ذلك قد يؤجج الانتقادات وربما ينهي المستقبل المهني لبعض المسؤولين.
وعلى المحك ايضا التمويل المستقبلي لامن السفارة وسياسة يطلق عليها "الدبلوماسية الاستكشافية" التي يجري فيها ايفاد مبعوثين لمناطق الصراع اكثر من السابق.
وشملت الاسئلة المحورية التي ترددت عقب هجوم بنغازي اسباب تواجد السفير في مثل هذا المكان غير المستقر في ليبيا في ذكري هجمات 11 سبتمبر.
وتحدد اللجنة -التي تعقد اجتماعاتها في وزارة الخارجية- ان كان حدث قصور امني أم أن ستيفنز ووزارة الخارجية حرصا على إقامة علاقات مع سكان المدينة على حساب الاعتبارات الامنية. وتعهدت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون بنشر اجزاء من نتائج التقرير.
ولجنة بنغازي هي التاسعة عشرة التي شكلتها وزارة الخارجية منذ عام 1988 للتحقيق في هجمات على منشآت دبلوماسية أمريكية. ولم ينشر حتى الآن سوى التقرير الخاص بتفجير سفارتي الولاياتالمتحدة في كينيا وتنزانيا في عام 1998.
وأدت الهجمات في باكستان والعراق لتشكيل اكبر عدد من لجان التحقيق بثلاث لكل منهما تليهما السعودية بلجنيتين. وبالإضافة إلى كينيا وتنزانيا تشكلت لجنة تحقيق واحدة لاعمال العنف في كل من بيرو وهندوراس واليونان والفلبين وبوليفيا والاردن وغزة والسودان.
وعادة ما تضم اللجنة المستقلة خمسة اعضاء من بينهم سفراء متقاعدون وضابط سابق في المخابرات وعضو من القطاع الخاص. ويحق للجنة ان تصدر طلبات استدعاء وينبغي ان يكون لدى الاعضاء التصاريح الامنية اللازمة للاطلاع على معلومات سرية.
وقال بيكرينج في بيان "تنعقد اللجنة وتجتهد في عملها. قررنا ان نبقي المشاروات سرية للحفاظ على نزاهة وموضوعية عمل اللجنة وفق القانون الخاص بانشطتها."
