بسام الزرقا، مستشار الرئيس المصري للشئون السياسية، حذَّر من تفاقم الأوضاع في مصر "نحو الانفلات، إذا لم يقم العقلاء بإطفاء النيران، ومنع التراشق عبر الفضائيات". حذَّر بسام الزرقا، مستشار الرئيس المصري للشئون السياسية، من تفاقم الأوضاع في مصر "نحو الانفلات، إذا لم يقم العقلاء بإطفاء النيران، ومنع التراشق عبر الفضائيات". وقال الزرقا في تصريحات لمراسل وكالة الأناضول للأنباء إن "ما حدث أمام المحكمة الدستورية العليا، والذي دفعها لتعليق العمل حتى إشعار آخر أمر خطير، لكن أيضًا الدعوات بحصار قصر الاتحادية (مقر الرئاسة) خطير أيضًا". وأصدرت المحكمة الدستورية العليا بمصر بيانًا اليوم الأحد، أعلنت فيه إرجاء جلساتها التي كانت مقررة صباح اليوم لنظر دعوتي حل الجمعية التأسيسية للدستور ومجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان). وأشارت إلى أن هذا الإرجاء جاء بسبب أن قضاتها "مُنعوا" من الوصول لمكان عملهم، حيث تظاهر أمامها حشود من المتظاهرين المؤيدين للإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المصري محمد مرسي الخميس 22 نوفمبر/ تشرين ثان الماضي وأثار جدلاً. وأضاف الزرقا أن "القضاة يجب أن يكونوا محايدين سياسيًا؛ لأن دخولهم للساحة السياسية كارثة يمكن أن تأكل الأخضر واليابس". وحول إشكالية الإشراف على الاستفتاء على الدستور المقرر منتصف الشهر الجاري في ظل إضراب القضاة، قال مستشار الرئيس إنه "لا مشكلة من إشرافهم على الاستفتاء، ومصر تعتز بقضاة قادرين على إجراء الانتخابات بنزاهة وشفافية". وأوضح الزرقا قائلاً: "نقل عن المستشار عبد الرحمن بهلول عضو المجلس الأعلى للقضاء وعضو اللجنة القضائية العليا للانتخابات والاستفتاء أنهم بدؤوا بالفعل التجهيز للاستفتاء"، مشيرًا إلى أن هذا "هو المنتظر منهم ونحن نثق فيهم وفي إدارتهم، ولا نظن أنهم يمكن أن يخذلوا الشعب". في سياق متصل، شدد مصدر مقرب من رئاسة الجمهورية على أن "الرئاسة لم تتدخل بأي صورة" بشأن حصار المتظاهرين للمحكمة الدستورية العليا، مما دفع الأخيرة إلى تعليق عملها حتى إشعار آخر. وقال المصدر إن "السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة الداخلية قالت إنه تم تأمين المبنى بالكامل، ولم يحل أحد دون دخول أي شخص إلى المحكمة، حيث تمكن جميع الموظفين في المحكمة من الدخول، ولم يمنع أي شخص دخول القضاة لمباشرة أعمالهم".
