انتقدت التيارات الإسلامية، بيان المحكمة الدستورية الذي أكد على استمرار المحكمة، في نظر قضايا حل الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى، وإلغاء الإعلان الدستوري المكمل، الذي أصدره المجلس العسكري، لأن الإعلان لا ينظر إلى القضايا المحددة سابقا، مطالبين الرئيس بحل الدستورية أو توجيه ضربة استباقية لها بإصدار مرسوم بقانون يحدد صلاحياتها. ورفض الدكتور بسام الزرقا مستشار الرئيس للشؤون السياسية، وعضو الهيئة العليا لحزب النور، بيان المحكمة، قائلا: "المعروف من الذي عين المحكمة الدستورية ولماذا، وإذا عرف السبب بطل العجب، وكثير من الزيت موجود في كل شارع وبيت، والتاريخ لن يرحم الأحمق الذي يشعل أول عود ثقاب". وأضاف الزرقا ل"الوطن": "مخطط لمصر ألا تقوم ولا تسقط، لأنها إن سقطت، ظهرت فيها الرايات السوداء، الأمر الذي يقلق الغرب، وإن قامت صارت قوة إقليمية فاعلة في المنطقة، ولا يرضي القوى الكبرى، التي تريد قص ريش مصر، حتى تظل في حالة عدم القيام أو السقوط، حتى إذا ضعفت مقوماتها الاقتصادية استنجدت بمن حولها وصارت تابعة كما كان يحدث في عهد مبارك"، مشددا على أن هذا ما يجري الآن ويشارك فيه البعض عن عمد وآخرون دون قصد. وقال علاء أبوالنصر الأمين العام لحزب البناء والتنمية التابع للجماعة الإسلامية، إنه لا يوجد مشكلة في حل مجلس الشورى، والجمعية التأسيسية، لأن الرئيس يستطيع تشكيلها في نفس اليوم، بموجب سلطته التشريعية، ومجلس الشورى سيجرى حله بعد الاستفتاء عليه. وأضاف: "الخطورة من إلغاء قرار الرئيس، بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل الذي أنهى سيطرة المجلس العسكري على الحياة السياسية، الأمر الذي يفتح الباب لعودته مرة أخرى، ومن الصعب السيطرة على شباب التيار الإسلامي المحتقن، ما ينذر بدخول البلاد في تناحر وشقاق وبوادر حرب أهلية". وطالب أبوالنصر، الرئيس مرسي، بسرعة حل المحكمة الدستورية أو توجيه ضربة استباقية لها لمنعها من العبث الذي يطيح بالبلاد بإصدار مرسوم بقانون لتحديد صلاحياتها، واصفا استمرارها في نظر دعاوي حل مجلس الشورى والتأسيسية وإلغاء قرار الرئيس بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل، ب"غير القانوني"، لأنه لا يمكن تجاهل أو إلغاء إعلان دستوري، بقوة الدستور لنظر قضية بعينها. ووصف الدكتور خالد سعيد المتحدث باسم الجبهة السلفية، ووكيل مؤسسي حزب الشعب، بيان المحكمة الدستورية، بأنه جزء من التحول على رئيس الجمهورية، ويظهر توجهاتها ضد مؤسسة الرئاسة، وقال ل"الوطن": "الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس يلزم الجميع بقراراته، وما تفعله المحكمة، تعدٍ على سلطات رئيس الجمهورية والإعلان الدستوري الذي أصدره".
