أقام أبو العز الحريري المرشح السابق لرئاسة الجمهورية دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تطالب بإلغاء قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي بدعوة الناخبين للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد كما طالب الحريري بوقف قرار رئيس الجمهورية لحين الفصل في الدعوى المنظورة أمام الدستورية العليا رقم 116 لسنة 34 ق دستورية و الخاصة بتحصين تشكيل الجمعية التأسيسية. وأكد الحريري في دعواه التي حملت رقم 10920 لسنة 67 ق إن قرار الرئيس بدعوة الناخبين للاستفتاء على مشروع الدستور يعتر باطل لان هذا الدستور باطل ومنعدم لعدة أسباب أولها عدم دستورية قرار تشكيل الجمعية التأسيسية لأنها تضم عدد من الأعضاء الاحتياطيين المخالفة للمادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر في مارس 2011 وأن هذه المادة لم تذكر أي أعضاء احتياطيين في الجمعية التأسيسية
وأضاف الجمعية التأسيسية الأولى التي أوقف عملها بحكم القضاء الإداري مازالت لها مركز قانوني ومازالت قائمة لأن المحكمة الإدارية العليا لم تصدر حكما نهائيا في مصير هذه الجمعية وأخيرا إن هذه التأسيسية ضمت 21 عضوًا من أعضائها يعملون في مؤسسة الرئاسة ومحافظين للعديد من المحافظات والذين يأتمرون بأمر الرئيس ، وبالتالي يكون رئيس الجمهورية له 21 صوت في هذه الجمعية وهذا مخالف للمادة 60 من الإعلان الدستوري الذي قرر تشكيل الجمعية التأسيسية بطريقة غير مباشرة وعن طريق ممثلي الشعب تمثيلا شعبيا كاملا دون تمييز فئة عن أخرى