أقام اليوم الأحد أبوالعز الحريري المرشح السابق لرئاسة الجمهورية بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة طالب فيها بإصدار حكم قضائي بالغاء قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي الصادر في 1 ديسمبر الحالي بدعوة الناخبين للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد. كما طالب الحريري بوقف قرار رئيس الجمهورية لحين الفصل في الدعوى المنظورة أمام الدستورة العليا رقم 116 لسنة 34 ق دستورية و الخاصة بتحصين تشكيل الجمعية التاسسية. وأكد الحرير في دعوته التي حملت رقم 10920 لسنة 67 ق بأن قرار الرئيس بدعوة الناخبين للاستفتاء على مشروع الدستور يعتر باطل لان هذا الدستور باطل ومنعدم لعدة أسباب. أولها عدم دستورية قرار تشكيل الجمعية التأسيسية لأنها تضم عدد من الاعضاء الاحتياطيين المخالفة للمادة 60 من الاعلان الدستورى الصادر في مارس 2011 وأن هذه المادة لم تذكر أي أعضاء احتياطيين في الجمعيه التأسيسية. ثانيا الجمعية التاأسيسية الاولى التي أوقف عملها بحكم القضاء الاداري مازلات لها مركز قانوني ومازالت قائمة لأن المحكمة الادارية العليا لم تصدر حكما نهائيا في مصير هذه الجمعية. ثالثا أن هذه الجمعية التأسيسية ضمت 21 عضوًا من أعضائها وهم يعملون في مؤسسة الرئاسة ومحافظين للعديد من المحفظات والذين يؤتمرون بأمر الرئيس ، وبالتالي يكون رئيس الجمهورية له 21 صوت في هذه الجمعيه وهذا مخالف للمادة 60 من الاعلان الدستوري الذي قرر تشكيل الجمعيه التاسيسية بطريقة غير مباشرة وعن طريق ممثلي الشعب تمثيلا شعبيا كاملا دون تمييز فئة عن أخرى .