تقدم عدد من المحامين بالبلاغ رقم "9017" لعام 2012 إدارى قصر النيل، مساء أمس الخميس، ضد كل من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بشخصه وصفته، هشام قنديل رئيس مجلس الوزاراء بشخصه وصفته، اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية بشخصه وصفته، الدكتور أسامه كمال محافظ القاهرة بشخصه وصفته، مسئولية التصريحات المنسوبة لكل من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين وخيرت الشاطر، وجميع أعضاء مكتب الإرشاد بالكامل..وعلى وجه الخصوص محمد البلتاجى،سعد الكتاتنى،وعصام العريان، وإتهامهم بتحريض أنصارهم للإحتشاد بميدان التحرير السبت، وفض الإعتصام السلمى بالقوة. أما مهدى عاكف فقد تم إتهامه إتهام خاص بالإضافة للإتهام السابق بسب المتظاهرين المعتصمين بميدان التحرير ووصفه لهم بأنهم "شوية رعاع" حسب ما جاء بالبلاغ.
وتم توجيه نفس الإتهام لكل من نادر بكار،عماد عبدالغفور،ياسر برهامى أعضاء حزب النور السلفى..أيضاً شمل البلاغ إتهام كل من عبود الزمر،طارق الزمر،عاصم عبدالماجد،ناجح إبراهيم صفوت عبدالغنى أعضاء الجماعة الإسلامية..وكذلك صفوت حجازى مؤسس حركة مجلس أمناء الثورة.
مقدمى البلاغ هم كل من إبراهيم فكرى،خالد فؤاد،وليد عبدالحميد،عماد الوراقى، وأحمد مقلد المحامين..وأكد "إبراهيم فكرى" المحامى أحد مقدمى البلاغ ل"الفجر" أننا تقدمنا بالبلاغ خوفاً على المعتصمين بميدان التحرير خاصة بعد سيل التهديدات التى خرج علينا بها المشكو فى حقهم جميعاً على الفضائيات والصحف والمواقع الإليكترونية،بتصريحات رأينا أنها عبارة عن رسائل تهديد ووعيد لمعتصمى التحرير،وكذلك شعرنا بأنها ستكون بمثابة إشارة لبداية حرب أهلية، وخوفا منا على دماء المعتصمين ووحدة هذا الوطن تقدمنا بالبلاغ.. أيضاً البلاغ بمثابة الوقاية خير من العلاج، بمعنى أننا حددنا الفاعلين الأصليين لأتفاق كان يعد للإجهاز على المعتصمين،وفى حال حدوث ذلك مما لاشك فيه ستشكل لجان تقصى حقائق فنحن نبرز الحقائق قبل تشكي تلك اللجان التى لا تسمن ولا تغنى من جوع.
وأكد فكرى قائلاً..أننا حملنا رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الداخلية ومحافظ القاهرة مسئولية أى نقطة دم قد تراق فى ميدان التحرير، وطالبنا فى البلاغ على وجه التحديد وزير الداخلية بتأمين جميع مداخل ومخارج الميدان الثمانية، وحماية أرواح وأجساد المعتصمين.
