أعلنت اللجنة الشعبية للدستور المصري عن دعم مواقف القضاة بشأن مواجهة الانقلاب على الشرعية ومحاولة الهيمنة على السلطة القضائية، عبر الاعلان الدستوري الجديد الذي أتخذه الرئيس"الاخواني"، وتحصين قراراته والمؤسسات التى تهمين عليها جماعته من أحكام القضاء، وإعطاء لنفسه صلاحية إتخاذ إجراءات استثنائية، كما لو كانت مصر واقعة تحت الأحكام العرفية. وقال محمود عبد الرحيم المنسق العام للجنة الشعبية للدستور إن ما قام به القضاة من قرارات يصب في خانة التحرك العام لإنقاذ مصر من الفاشية الدينية ومحاولة فرض حالة استبداد شاملة على يد الأخوان بعد السيطرة على مفاصل الدولة، و السعى لتصفية مبدأ الفصل بين السلطات، واغتيال استقلال القضاء، وإنهاء دوره الرقابي لصالح حقوق وحريات أبناء الشعب، رغم محاولة الاخوان شق صف القضاة عبر الموالين لهم في القضاء من المنتمين للجماعة أو القريبين منها ايديولوجيا.
وأثني عبد الرحيم على موقف القضاة، معتبرا أنه يعتبر جزءا أصيلا من مع نضال القوى الوطنية الديمقراطية لمواجهة إعادة نظام الفساد والاستبداد على يد جماعة الاخوان، والوقوف ضد محاولات النيل من الارادة الشعبية.
وأعتبر عبد الرحيم أن تحرك القضاة ومؤسساته المختلفة، إلى جانب تحركات القوى المدنية الديمقراطية تنزع الشرعية القانونية والدستورية عن الرئيس الأخواني، المفتقد أصلا للشرعية الشعبية منذ لحظة انتخابه بحصوله على تأييد أقل من ربع القوة التصويتية غالبيتهم من التيار الديني المنتمي إليه.
ودعا المحكمة الدستورية إلى عدم التردد والبدء في إجراءات عزل مرسي من منصبه لفرض دولة العدل والقانون والانتصار للإرادة الشعبية وللمرجعية الدستورية، كما دعا جموع الشعب إلى تصعيد الاحتجاجات الشعبية في كل محافظات مصر، لإسقاط نظام الاستبداد الجديد على يد مرسي وجماعة الاخوان التي ما تزال محظورة، وتعمل خارج نطاق الشرعية، خاصة أنهما لم يتعظا من درس الديكتاتور المخلوع ونظامه، رغم مرور أقل من عامين.
في الوقت، ندد عبد الرحيم بالعنف الضاري على يد مليشيات الاخوان ضد المعارضين للجماعة، واعتبر أن هذا السلوك الاجرامي لن يمنع ملايين المصريين من التعبير عن رفض الديكتاتورية الجديدة، محذرا من مغامرات مرسي والاخوان وجريمة الدفع بإتجاه الحرب الأهلية بين أبناء الشعب المصري، والتى لن تمر دون حساب شعبي واسع لمن يشعل نارها، لحماية مصالحه على حساب مصلحة الشعب والوطن.
