بعد هجومه على قرار د. محمد مرسي رئيس الجمهورية الخاص بعودة البرلمان ومطالبة المجلس العسكري بعزل مرسي محاكمته لتعديه على سلطة القضاء.. تقدم مصطفى أبو بكر المحامى، ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، ضد المهندس ممدوح حمزة.. يتهمه بتحريض المجلس العسكرى على قلب نظام الحكم، والخروج على رئيس الجمهورية المنتخب بإرادة شعبية الدكتور محمد مرسى، وتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع رئيس الجمهورية من تأدية عمله بالقوة، مما يعرض السلم والأمن القومى للخطر. وذكر مقدم البلاغ الذى حمل رقم 1993 لسنة 2012 بلاغات النائب العام، أنه فوجئ بممدوح حمزة ينشر مقالا يدعو المجلس العسكرى للانقلاب على رئيس الجمهورية المنتخب وفقا لأحكام الدستور والقانون، ودعوة الرأى العام للخروج على الشرعية وعلى أحكام الدستور والقانون، فضلا عن ترك أمن البلاد من الخارج، وقام من خلال وسائل الإعلام المختلفة بتحريض المجلس العسكرى المواطنين ضد رئيس الجمهورية وتأديب الرأى العام. وأوضح أن حمزة، طالب القوات المسلحة ومجلسها العسكرى بمنعه بالقوة من تأدية أعماله التى حفها له القانون والدستور، والخروج على طاعته بقوة السلاح، وذلك بعد قراره بعودة البرلمان المنتخب من قبل 30 مليون مواطن. وأكد مقدم البلاغ أن حمزة قام بسب رئيس الجمهورية من أجل التقليل من صلاحياته، محاولا إحداث حالة من البلبلة والفوضى فى الرأى العام، مطالبا فى نهاية البلاغ التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو إحالة المشكو فى حقه إلى المحاكمة الجنائية، وذلك لتوقيع أقصى عقوبة من قانون العقوبات الجنائية. وفي تصريح خاص للشباب علق المهندس ممدوح حمزة على ذلك قائلا: حكاية التحريض على الانقلاب وقلب نظام الحكم ليست جديدة علي، فهناك بلاغات عديدة تقدمت ضدي وأغلبها أيضا بسبب الانقلاب الذي أريد أن أقوم به وأحرض عليه أو التحريض على إحراق منشآت إلي غير ذلك، وهذا عادي جداً واعتدته ، لكن معلهش .. هذه هي بلدنا ويجب أن نتحمل حتى النهاية، ولم يصلني حتى الآن استدعاء ولكن عندما يصلني فسوف أذهب ليأخذوا أقوالي وأوضح كل شئ.
