أرسل الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا إنذار رسمي على يد محضر للدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية محملاً سيادته المسئولية الجنائية والسياسية عن القرارات الصادرة من حزب الحرية والعدالة وحزب النور والإخوان المسلمين بتنظيم مظاهرات بميدان التحرير يوم السبت الموافق 1/12/2012 تأييدا لقرارات مرسي التي سميت باسم الإعلان الدستوري والذي جاء بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون وانتهاكا صارخاً للديمقراطية والحرية وضربة قاضية للسلطة القضائية وتمسكا وتسلطا من مرسي لجمع جميع سلطات الدولة في يده وما أدى إليه ذلك إلى اندلاع المظاهرات في جميع ميادين مصر رافضة لهذا الإعلان ومطالبة بإلغائه فورا وحل الجمعية التأسيسية وتصاعد المطلب الشعبي إلى طلب رحيل مرسي عن حكم البلاد .. وانتهى صبري في إنذاره إلى أن خروج مظاهرات حزب الحرية والعدالة وحزب النور والإخوان المسلمين والتوجه إلى ميدان التحرير سوف يؤدي إلى انقسام خطير في الوطن بخلاف ما يسفر عنه من إراقة دماء جديدة ونشوب حروب أهلية وحرب شوارع وتدمير كامل للدولة المصرية محملاً مرسي المسئولية الجنائية والسياسية عن كافة الآثار التي ستنجم عن خروج هذه المظاهرات منبهاً عليه بإصدار قرار فوري لهذه الأحزاب بعدم التظاهر في ميادين تحرير مصر ..
وجاء في الأنذار نصاً :
بناءا على طلب الأستاذ الدكتور سمير صبري المحامى
أنا محضر المحكمة الجزئية قد انتقلت إلى : السيد الدكتور / محمد مرسي رئيس جمهورية مصر العربية ويعلن بمقر عمله قصر عابدين بجوار مبنى محافظة القاهرة قسم عابدين . مخاطبا مع: وأعلنته بالآتي على أثر صدور ما أسماه المعلن إليه بأنه تعديلات دستورية رغم أن مسماها الحقيقي تعديلات ديكتاتورية تعسفية الغرض منها جمع جميع السلطات في يد المعلن إليه وما أدى إليه ذلك من اعتداء سافر على الدستور والقانون والإطاحة بالشرعية وبالسلطة القضائية وما أدى إليه ذلك إلى انقسام مصر بين قصرين القصر العيني وقصر الاتحادية على أثر صدور هذا الهراء الذي سمي باسم الإعلان الدستوري . وما أدى إليه ذلك إلى إقالة الأستاذ الدكتور المستشار / عبد المجيد محمود وتحصين قرارات المعلن إليه واللجنة التأسيسية للدستور ومجلس الشورى مع إدخال الغش والخداع القانوني بما تصمنه هذا الهراء حول إعادة المحاكمات في جرائم قتل المتظاهرين . الأمر الذي أدى إلى اندلاع المظاهرات التي تهدد أمن وأمان واقتصاد البلاد وأدى ذلك إلى انهيار تام في الدولة المصرية . وتوافد على أثر ذلك مئات الألوف من المواطنين المصريين الشرفاء من كافة الأطياف الوطنية المخلصة إلى ميدان التحرير وكافة ميادين مصر تعبيرا عن الرفض التام لما سمي بالإعلان الدستوري والمطالبة بإسقاط الجمعية التأسيسية وإعادة النائب العام وتصاعدت طلبات المتظاهرين في جميع أنحاء البلاد بطلب رحيل المعلن إليه عن الحكم . وقعت اشتباكات بن المصريين والمواطنين على أثر صدور هذا الهراء المسمى بالإعلان الدستوري وأدت إلى استشهاد عديد من الأشخاص بخلاف إصابة عدد كبير من المواطنين المصريين الشرفاء على أثر قيام وزارة الداخلية بالاعتداء على هؤلاء المتظاهرين السلميين . وأمام ذلك صدرت قرارات من حزب الحرية والعدالة وحزب النور بعدم الاشتراك في هذه المظاهرات منعا لحدوث كوارث بين فئات الشعب المصري حيث أن حزب الحرية والعدالة والإخوان المسلمين الذي ينتمي إليه المعلن إليه بخلاف القوى الإسلامية الأخرى قد أيدت هذه القرارات واعتبرتها لخير الدولة المصرية إعمالاً وتحقيقاً لمبدأ السمع والطاعة لتعليمات المرشد العام للإخوان المسلمين . إلا أنه فوجئ الطالب بصدور قرار من حزب الحرية والعدالة وحزب النور بتنظيم مظاهرات بميدان التحرير مع الأحزاب المؤيدة للمعلن إليه وذلك يوم السبت الموافق 1/12/2012 . ولما كان ذلك وكان في تواجد هذه المظاهرات التي ينظمها حزب الحرية والعدالة وحزب النور والقوى الإسلامية والإخوان المسلمين يوم السبت بميدان التحرير لم يكن الغرض منه سوى إحداث تصادمات رهيبة بين الشعب المصري وما يؤدي إليه ذلك إلى إراقة دماء جديدة بل وسيتحول الأمر إلى حرب أهلية أو حرب شوارع . وعلى ذلك يحمل الطالب الدكتور / محمد مرسي المسئولية الشخصية عن هذا الإنقسام الخطير وهذه المظاهرات التي يدعي إليها حزب النور وحزب الحرية والعدالة والإخوان المسلمين وما سيؤدي إليه ذلك من إراقة دماء جديدة بل وسيتطور الأمر إلى حرب أهلية وحرب شوارع يترتب عليها زيادة خراب البلاد والإضرار الجسيم بالعباد بخلاف ما ادى إليه الوضع الراهن من انهيار تام في الاقتصاد والبنية الأساسية للمجتمع والانفلات الأمني وانتشار وتفشي الجرائم على كافة أنواعها . بناءا عليه أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ أعلاه إلى حيث المعلن إليه وسلمته صورة من هذا الإنذار منبها عليه بمنع تظاهرات حزب الحرية والعدالة وحزب النور والإخوان المسلمين والقوى الإسلامية يوم السبت القادم الموافق 1/12/2012 حسب تصريحات المسئولين عن هذه الأحزاب. وحمل الطالب المعلن إليه شخصياً المسئولية الجنائية والسياسية عن كافة الأضرار التي سوف تلحق بالبلاد من جراء هذه المظاهرات على النحو سابق الإلماح إليه وما سوف تؤدي إليه من إراقة دماء جديدة قد تطور إلى حرب أهلية أو حرب شوارع وما سوف تؤدي إليه من انهيار تام للدولة المصرية تسبب فيها المعلن إليه بإصداره ما سماه بالإعلان الدستوري على النحو المخالف لأبسط القواعد الدستورية والقانونية وما أدى إليه إلى خلق ديكتاتور جديد يحكم الدولة المصرية متناسيا أن كل القوى الوطنية والسلطات القضائية رفضت هذا الإعلان لانتهاكه لحقوق الشعب المصري واعتدائه السافر على السلطة القضائية ولضربه بعرض الحائط بالقانون ولمبدأ الفصل بين السلطات .
