سلم الكاتب الصحفي قطب العربي، وممثلين عن المجلس الأعلى للصحافة، نص مقترحات المجلس فى الدستور، الى المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية للدستور. وجاء النص المقترح كالأتى:
مادة "مضافة": "تمارس الصحافة رسالتها بحرية وفي استقلال لخدمة المجتمع بمختلف وسائل التعبير، تعبيرًا عن اتجاهات الرأي العام وإسهامًا في تكوينه وتوجيهه في إطار المقوقات الأساسية للمجتمع والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين".
وودت بهذا ملحوظة نصها "هذا النص الوارد في الدستور 71 فى المادة 207 مع حذف عبارة وذلك كله طبقا للدستور والقانون.
المادة 45 من المسودة الحاليه تبقى كما هي "حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة والرقابة على ماتنشره محظورة ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة في زمن الحرب.
المادة 46 من المسودة الحالية وبها تعديل كالآتي "حرية إصدار الصحف بجميع أنواعها وتملكها الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين مكفولة بمجرد الإخطار، ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها بغير حكم قضائي"، وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعي والتلفزيوني ووسائط الإعلام الرقمي.
المادة 50 من المسودة الحالية وبها تعديل كالآتي "حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وينظم القانون قيامها على أسس الديمقراطية ومشاركتها في خدمة المجتمع وفي رفع مستوى الكفاية بين أعضائها ، والدفاع عن حقوقهم ولايجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي وينظم القانون إنشاء النقابات المهنية ولها وحدها مساءلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني وفق مواثيق وضوابط خلقية ومهنية ولاتنشأ سوى نقابة مهنية واحدة لكل مهنة.
"مادة مضافة": "لايجوز توجيه الاتهام في جرائم النشر بغير طريق الادعاء المباشر ولاتوقع عقوبة سالبة للحرية في هذه الجرائم .
المادة 216 من المسودة الحالية وتتضمن تعديلا جوهريا بفصل المجلس الوطني للصحافة عن المجلس الوطني للإعلام نظرًا لاختلاف طبيعة العمل بين الإعلام المرئي والمسموع والصحافة المطبوعة والالكترونية ويكون النص كالآتي "ينشأ مجلس وطني مستقل للصحافة المطبوعة والالكترونية ويحدد القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وعلاقاته بسلطات الدولة ويكون مسئولاعن ضمان حرية الصحافة وحماية مصالح المواطنين ووضع ضوابط ومعايير بالتزام الصحافة بأصول المهنة وآدابها وأخلاقياتها ومراعاة قيم المجتمع وتقاليده".
المادة 217 من المسودة الحالية وهي بحاجة لتعديل ضروري لتصبح كالآتي "تمارس الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام حقوق الملكية على المؤسسات الصحفية والإعلامية وتقوم على تطويرها وتنمية أصولها وضمان استقلالها والتزامها بأداء مهني وإداري واقتصادي رشيد.
