طلب المسيرة تقدمت به المعارضة في وقت سابق من هذا الشهر للاحتجاج على مرسوم تعديل الدوائر الانتخابية. وافقت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الاثنين على طلب تقدمت به المعارضة في وقت سابق من هذا الشهر بالترخيص لمسيرة مناهضة لمرسوم تعديل الدوائر الانتخابية. وأعلنت المعارضة عن تنظيم مسيرة جديدة عشية الإنتخابات البرلمانية المقرر لها في الأول من ديسمبر/كانون الأول المقبل تحت عنوان " كرامة وطن 3 " وهي المسيرة التى رفضت الداخلية السماح لها قبل أن تعود اليوم وتوافق على ترخيصها بناء على كتاب وجهته للمتقدمين بطلب الترخيص، وحصل مراسل وكالة الأناضول على نسخة منه. وحدد منظمو المسيرة في الكتاب المقدم للداخلية موعد المسيرة في 30 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري على أن تنطلق في الثالثة عصرا –الثانية عشر تغ- وتستمر حتى الخامسة مساء –الثانية تغ- في المنطقة الممتدة من أمام فندق سفير بضاحية "بنيد القار" بالعاصمة وحتى نقطة التجمع الرئيسية أمام أبراج الكويت على شارع الخليج العربي. وقال أستاذ القانون بجامعة الكويت فواز الجدعي إن "شروط الداخلية للسماح بالمسيرة لن تخرج على ما تضمنه قانون منع التجمعات رغم عدم إعترافنا بوجوده وفق لحكم سابق للمحكمة الدستورية قضى بعدم دستورية المواد المتعلقة بهذا الشأن". وأضاف الجدعي في تصريح لمراسل وكالة الأناضول أن "هذه الشروط تتضمن أن تكون المسيرة في موعد يسبق أذان المغرب وأن تتم تحت إشراف ورقابة وزارة الداخلية مع السماح لرجالها بالتواجد وحقهم في فضها ولو بإستخدام القوة إذا ما خرجت عن الأهداف المحددة لها". أما النائب السابق في برلمان 2012 محمد الدلال فقال لمراسل الأناضول إن الموافقة خطوة في الاتجاه الصحيح لاسيما في ظل حرص المنظمين على أمن وسلامة المشاركين في المسيرة كما حدث في المسيرتين الأولى والثانية. وأضاف: "من هذا المنطلق جاءت خطوة طلب الترخيص رغم عدم اعتراف المعارضة بقانونية الطلب في حد ذاته وقد استجابت الداخلية لهذا التحرك". وأوضح أنه من السابق لأوانه أن يتم النظر لتلك الخطوة على أنها قد تدفع في حلحلة الموقف المتأزم بين المعارضة والحكومة بشأن مرسوم الضرورة الخاص بتغير آلية التصويت، معتبرا أن "موافقة الداخلية جاءت متأخرة لكنها أيضا ضرورية". وترفض المعارضة في الكويت مرسوم أميرى بتغيير آلية التصويت ليصبح من حق الناخب منح صوته لمرشح واحدا بدلا من 4 مرشحين كما كان عليه الوضع قبل المرسوم.
