تعليقا على الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس محمد مرسى منذ قليل، أكد الدكتور رأفت فودة أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، أنه يعتبر هذا قرار وليس اعلان دستورى موضحا أنه قرار منعدم من الناحية القانونية خاصة فيما يتعلق بإبعاد النائب العام عن منصبه. وأشار فوده خلال مداخلة هاتفية على قناة "الأون تى فى" الى أن أى جهة قضائية من الممكن أن تلغى هذا القرار موضحا أنهم على علم مسبق بأنه سيصدر قرار فى 2ديسمبر بإلغاء الجمعية التأسيسية للدستور فكان السبق فى اصدار هذه القرارات، مضيفا ان القضاء سيكون له كلمته فى النهاية .