أنا واحد من اغلبية الشعب المصرى الذين يؤمنون بوطنية المؤسسة العسكرية المصرية قادة وضباطا وجنودا ويعتزون بتاريخها ويحترمون تضحياتها ويقدرون موقفها من ثورة 25 يناير 2011 عندما أعلنت فى بيان للمجلس الأعلى للقوات المسلحة تفهمها للمطالب المشروعة للشعب المصرى وكان هذا الموقف فى حقيقته انحيازا من القوات المسلحة إلى صفوف الشعب وإعلانا عن نهاية عصر مبارك ونظام حكمه.. ومن موقف الايمان بوطنية المؤسسة العسكرية.. وموقف الاحترام لتاريخها.. وموقف التقدير لتضحياتها أتوجه إليهم بالنصيحة والرأى.. وصديقك من صدقك وليس من صدقك.. وأقول لهم إنه من الضرورى الآن التعجيل و«التبكير» بفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية بأسرع ما يمكن.. ومن الضرورى التعجيل والتبكير بموعد هذه الانتخابات وتسليم السلطة لرئيس جمهورية ينتخبه الشعب.. وخطوة التبكير بفتح باب الترشيح للانتخابات الرئاسية - وليكن هذا اعتبارا من يوم السبت القادم 11 فبراير يوم سقوط الفرعون الأخير حسنى مبارك – سوف تؤدى إلى تبريد حدة الاحتقان واحتواء جانب من المؤامرة الكبيرة التى تقودها عناصر يسارية وفوضوية وممولة بدولارات دعم الديمقراطية من السفارة الأمريكية ومنح اليورو من دول الاتحاد الأوروبى التى كانت ولا تزال تستهدف تشويه صورة القوات المسلحة أمام جماهير الشعب وتعميق هوة سوء الفهم التى نجحت فى خلقها وصنعها فى الشهور الأخيرة.. والتصور الذى نطرحه يقوم على إمكانية أن تكون فترة إعداد الدستور الجديد من قبل لجنة المائة التى يختارها مجلسا الشعب والشورى هى فى نفس الوقت فترة الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية على أن يكون موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والاستفتاء على الدستور الجديد فى يوم واحد ووقت واحد منتصف شهر مايو القادم توفيرا للوقت والنفقات .. على أن تتم جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية فى الاسبوع التالى مباشرة بين المرشحين الحاصلين على أعلى أصوات الناخبين على التوالى.. وأن يتم حلف اليمين الدستورية لرئيس الجمهورية المنتخب أمام مجلس الشعب وتسليم السلطة إليه من قبل المجلس العسكرى قبل نهاية شهر مايو القادم.. وهذا التصور الزمنى لضغط الفترة الانتقالية وتنفيذ الخارطة السياسية يمكن تنفيذه ويمكن من خلاله الحد من المؤامرات الداخلية والخارجية التى تستهدف ثورة يناير والقوات المسلحة وشعب مصر - وإن كنا نعترف أنها لن توقف هذه المؤامرات نهائيا.
