شرعت قوات الجيش الجزائرى فى بناء "سياج مكهرب" بطول 50 كيلومترا على طول الحدود بين مدنية (برج باجى المختار) الجزائرية ومدينة الخليل المالية وذلك بهدف غلق جميع المنافذ التى كانت مفتوحة فى وجه المتسللين، سواء تعلق الأمر بالإرهابيين أو المهربين. ونقلت صحيفة "الخبر" الجزائرية الصادرة صباح اليوم الاثنين عن مصادر مطلعة قولها "إن السلطات العسكرية أمرت القيادة الفرعية للجيش المرابطة بتماس الحدود الجزائرية المالية بالشروع فى إنجاز سياج أمنى حدودى، والذى سيكون بمثابة خط أحمر بين الجزائر ومالى. وأضافت المصادر "أن بناء السياج المكهرب يأتى عقب التقرير الذى رفعته اللجنة الأمنية الخاصة التى تم تكليفها بمراجعة المخطط الأمنى بالحدود التى تربط بين الجزائر ومالى"، مشيرة إلى أن الطريق الذى يتم تسييجه بالكامل يعد من أبرز النقاط الحساسة التى بإمكانها أن تسبب مشاكل للجزائر خاصة فى حالة ما تم تجسيد خيار التدخل العسكرى فى شمال مالى. وأوضحت أن تقرير أجهزة الأمن المشتركة، الذى سيتم رفعه للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، حمل أيضا عدة قرارات استعجالية من أبرزها تغير جذرى فى انتشار التشكيلات الأمنية، مع ضرورة إعادة مراجعة فكرة غلق الحدود رسميا مع مالى. على صعيد آخر، تمكنت وحدة خاصة من الجيش نهاية الأسبوع الماضى وبمساندة من فرقة حرس الحدود من تفكيك 3 ألغام تم زرعها فى وقت سابق بالطريق الرابط بين مدينة الخليل المالية وبرج باجى المختار الجزائرية من طرف جماعة إرهابية حتى يتسنى لها عرقلة العمليات العسكرية التى تشنها قوات الأمن المشتركة على معاقل التنظيمات الإرهابية.. فيما عززت القوات الجزائرية من مواقعها على الحدود البرية المالية حيث نشرت عددا من الجنود والعتاد على امتداد الشريط الحدودى ونقلت أجهزة متطورة وعتادا حربيا وطائرات تعزيزا لأسطولها، تأهبا لأى تدخل محتمل على الحدود، أو ملاحقة فلول الإرهاب فى صحراء الساحل. وفى سياق آخر، أعلن الناطق الرسمى باسم حركة (أنصار الدين) المسلحة سنده ولد بوعمامة - فى تصريحات خاصة لصحيفة "الخبر" - بأن الوفد الذى وصل إلى الجزائر يوم الجمعة الماضى التقى بعدد من المسئولين لشرح وجهة نظر الحركة فى حل مشكلة الأزمة فى شمال مالى بالطرق السلمية. وأضاف "أن مفتاح الحل فى شمال مالى بيد الجزائر، لكن هناك من الدول من يريد القفز على الدور الجزائرى ويصادره". وتفرق الجزائر بين (أنصار الدين) كحركة لها أهداف سياسية يمكن التحاور معها وبين كل من حركة (التوحيد والجهاد فى غرب إفريقيا) و(القاعدة فى بلاد المغرب الإسلامى) اللذين يتقاسمان مع (أنصار الدين) السيطرة على الإقليم الشمالى من مالى. وسبق أن اتهمت حركة (أنصار الدين) المحسوبة على تنظيم القاعدة، فرنسا بالعمل على إجهاض أى حل سياسى للأزمة فى شمال مالى. وتعد حركة (أنصار الدين) أهم التنظيمات التي تسيطر على أجزاء من شمال مالى منذ أبريل الماضى إلى جانب حركة (تحرير أزواد)، و(تنظيم القاعدة فى بلاد المغرب الإسلامى) وجماعة (التوحيد والجهاد) المنشقة عنه. وأصدر مجلس الأمن يوم 12 أكتوبر الماضى قرارا يمهد لنشر قوة دولية شمال مالى ويمهل المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا 45 يوما لوضع خطتها فى هذا الشأن. وترى الجزائر أن أى تدخل عسكرى شمال مالى يجب أن "يتم بتبصر" لتجنب أى خلط بين سكان شمال مالى وهم الطوارق "الذين لهم مطالب مشروعة"، وبين الجماعات الإرهابية ومهربى الأسلحة وتجار المخدرات بالمنطقة.
