انتقد عصام سلطان ،نائب رئيس حزب الوسط، زيارة عدد من السياسين للنائب العام، مشيرًا إلى أن ذلك يخالف قانون السلطة القضائية، مشيرًا إلى أن النشرات امتلأت بخبر توجه عدد من السياسين من أبناء مبارك البَرَّرة لزيارة النائب العام ، فى مقدمتهم رفعت السعيد، بصفتهم رموز سياسية تدعم النائب، وليس بأى صفة أخرى، كشاكين أو مشكو فى حقهم أو شهود فى قضية متداولة أمامه . وأضاف : " خرجت من هؤلاء الزائرين ومنه تصريحات سياسية أهمها ما ردده الصحفى مصطفى بكرى من أن رئيس الجمهورية طلب من النائب العام اعتقاله هو وأبو حامد ولكن النائب العام رفض". قال سلطان ،في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إنه خرجت أخبار أخرى منها أن النائب العام وعد بعضهم بعدم التحقيق فى البلاغات المقدمة ضدهم، وتعجيل التحقيق فى بلاغات أخرى مقدمة ضد سياسيين آخرين غير بارين بمبارك، بل وتقديم المزيد من البلاغات ضدهم لانهاكهم بكثرة استدعائهم للتحقيقات كهدف فى حد ذاته. وأوضح أن هناك أخبارًا نقلت عن دهشة النائب العام من اقتصار الحضور فقط على هؤلاء الأشخاص، و امتناع آخرين من القوى السياسية الأخرى, على الرغم من قيام المستشار عادل السعيد مساعد النائب العام بنفسه بالاتصال بهم منذ أسبوعين طالباً منهم دعم النائب العام سياسياً، لصد المطالبات الشعبية باستقالته. وطالب، نائب حزب الوسط، النائب العام بضرورة تصديق أو تكذيب رواية مصطفى بكرى، وهل فعلاً اتصل أحد من الرئاسة طالباً إعتقاله مع أبو حامد ؟ كما طالب بضرورة إظهار مضمون الاتصالات التى تمت بين المستشار عادل السعيد و بعض الرموز السياسية. واختتم سلطان" أطالب النائب العام بتحديد موعد لى لزيارته، مع نشر صورنا بالإعلام، بهدف نقده و نقد تصرفاته، أسوة بمؤيديه وداعميه، عملاً بقواعد الديمقراطية فى ممارسة العمل السياسى حتى ولو بالمخالفة لقانون السلطة القضائية.