أعلن "تحالف ثوار مصر"، عن مشاركته فى دعوة القوى الثورية المؤمنة باستخدام كل وسائل التغيير السلمى، إلى الإضراب العام والعصيان المدنى بداية من 11 فبراير الجارى ولحين تسليم المجلس العسكرى للسلطة. كما أعلن التحالف، عن إطلاق حملة لنشر الدعوة للإضراب فى عدة محافظات بدءًا من اليوم باستخدام الملصقات والمسيرات.
وحدد عامر الوكيل، المتحدث باسم التحالف، 7 مطالب لهذا الإضراب والعصيان المدنى،
هى: تنحى المجلس العسكرى عن إدارة البلاد وتسليم السلطة إلى مجلس الشعب،
وإقالة حكومة الدكتور كمال الجنزورى وتعيين حكومة إنقاذ وطنى حقيقية من قبل مجلس الشعب،
وفتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة فورا، وتشكيل لجنة تحقيق خاصة تتمتع بكل الصلاحيات القضائية والتنفيذيه للتحقيق فى كل الجرائم والمذابح التى تم ارتكابها منذ 25 يناير 2011 وحتى الآن،
وتشكيل محاكم ثورية لكل عناصر النظام السابق ممن يثبت تورطه فى كل الجرائم التى تم ارتكابها بعد الثورة،
وإقالة النائب العام فورا، والبدء فى إعادة هيكلة وتطهير وزارة الداخلية وخاصة جهاز الأمن الوطنى.
وهدد التحالف، فى حال عدم تنفيذ هذه المطالب، بالبحث عن طرق أخرى للتصعيد السلمى.
وذكر بيان للتحالف، أن الإضراب والعصيان المدنى، "بات خيارا سلميا من أجل تسليم السلطة للمدنيين، بعدما أصبحت أوضاع البلاد تفوق الاحتمال، واستباح السفاحون دماء الشباب، حتى غرقت مصر فى دموع أمهات الشهداء، واستحالت كل وعود المجلس العسكرى وحكوماته إلى أكاذيب، أسقطت مصر فى فراغ أمنى كبير، أدى فى نهاية المطاف إلى وقوع مذبحة ستاد بورسعيد".
وانتقد البيان، ردود فعل المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وبرلمان الثورة، إزاء هذه المذبحة، مبديا أسفه لكون هذه الردود لم ترتق لمستوى الحدث "الجلل".
وهاجم الوكيل، الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء، مشيرًا إلى أن الأخير لم ينفذ تعهداته التى قطعها على نفسه، بتحقيق الأمن واستقرار الحالة الاقتصادية.
وسخر الوكيل، من عدم تنفيذ الجنزورى لوعده بتطبيق الحد الأقصى للأجور بداية من يناير الماضى، قائلا "يبدو أن سيادته فشل فى إقناع الأسماك الكبيرة التى تلتهم أموال مصر، أو ربما كان يقصد يناير آخر".
