تغير واقع الحال في بلدة عين اللوح المغربية والتي كانت تعتبر مركزا للبغاء في هذا البلد الذي اتسع فيه نفوذ الإسلاميين المتشددين وأخذوا على عاتقهم تنفيذ القانون باليد في بعض المناطق، حيث أنهوا ظاهرة الدعارة في "عين اللوح" منذ سنوات، تعرف بلدة عين اللوح المغربية محلياً على أنها المكان المناسب للذهاب لممارسة الجنس. شوارعها الخلفية تكتظ بالنساء اللواتي يتباهين بثيابهم المثيرة. وكانت البلدة تبدو كأنها نسخة عربية لأسواق الجنس الغربية.
لكن الأمور تغيرت بشكل دراماتيكي إذ قامت مجموعة من الرجال الإسلاميين بالسيطرة على هذه البلدة في الخريف الماضي بعد أن قاموا بتنظيفها من كل مظاهر الدعارة وارغموا النساء اللواتي كن يتجولن فيها على الرحيل من البلدة نهائياً.
ينكر هؤلاء الرجال أن الحملة التي قاموا بشنها على الدعارة في البلدة كانت ذات أهداف دينية أو متطرفة، لكنهم يقولون انهم تعبوا من العيش جنباً إلى جنب مع الزبائن المخمورين ومشاجراتهم، ومن تعرض بناتهم للمضايقة اثناء توجههن إلى المدارس، كما أن الحرج لا يطاق من فكرة أنهم يسكنون بلدة تعتبر سوقاً للجنس، بحسب ما ذكرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.
"وصلنا إلى هذه مرحلة عدم الاحتمال بعد شهر رمضان الماضي"، قال محمد أبرباش (41 عاماً) الذي ساعد في تنظيم حملة لطرد المومسات خارج المدينة.
اليوم، أصبحت الشوارع الجانبية لبلدة عين اللوح هادئة بعد أن أغلقت معظم أبواب منازل الدعارة المطلية باللون الأخضر والأصفر، على الرغم من وجود عدد قليل من البغايا في البلدة ويحاون الآن بيع الحلوى بدلاً من ممارسة الجنس.
وينظر العديد من المراقببين إلى التغييرات الحاصلة في بلدة عين اللوح على أنها انتصار الربيع العربي في المغرب، بمعنى أنها نتيجة لجهود مواطنين عاديين يعملون من أجل التغيير وصنع حياة أفضل لأنفسهم.
أما بالنسبة للآخرين، فإن الأحداث التي جرت في العام الماضي تشير إلى أن الإسلاميين أصبحوا أكثر ميلاً للأصولية، على الرغم من أنهم خارج السلطة ولا يتمتعون بالقوة التي تملكها الجماعات الاسلامية في دول مثل تونس ومصر.
لكن هذا لا يمنعهم من تعزيز برامجهم المحافظة والحصول على ما يريدون بقوة أيديهم وليس بقوة القانون، ففي بلدة عين اللوح قام الإسلاميون بتهديد المومسات وزبائنهن فقضوا على ما يمكن تسميته بالصناعة الوحيدة في هذه المنطقة.
تجنب المغرب الكثير من أعمال العنف التي اجتاحت الدول العربية في السنوات القليلة الماضية. في مواجهة الاحتجاجات المتصاعدة، تقدم الملك المغربي، محمد السادس، للحد من سلطاته الخاصة في عام 2011 وتعهد بمجموعة متنوعة من الإصلاحات. ومنذ ذلك الحين، اعتمدت البلاد دستوراً جديداً وحكومة جديدة منتخبة، بقيادة حزب اسلامي معتدل.
ويقول الإسلاميون انهم لم يخرقوا القانون وأنهم عملوا على محاربة الدعارة في البلدة بأسلوب سلمي وذلك من خلال تنظيم المظاهرات في الميدان الرئيسي للبلدة من دون التعرض لأي شخص أو استخدام العنف.
لكن العديد من سكان البلدة يقولون إن الجماعات الإسلامية هاجمت النساء وزبائنهن، كما اعتمد أساليب قاسية في طرد النساء مثل إقفال المنازل عليهن بعد دخول الزبائن ثم استدعاء الشرطة. كما أن السكان يقولون ان الاسلاميين ضربوا النساء بقسوة وطردوهن من دون تقديم البديل الذي باستطاعتهن العيش منه.
ويقول بعض المؤيدين للحملة على الدعارة في البلدة أن عين اللوح تحتوي على كنوز طبيعية مثل الشلالات والجبال الطبيعية وأنها قادرة على أن تكون وجهة سياحية في حال تم تأمين المرافق اللازمة مثل الفنادق والمطاعم.
وعلى الرغم من طرد معظم المومسات من البلدة، إلا أن عددا قليلا منهن بقين في البلدة ولكن تقاسين ظروف معيشية صعبة، فتقول إحداهن أنها تحاول بيع السكاكر والألعاب لتعتاش منها لكنها بالكاد تحصل على 10 سنتات في اليوم ولا تستطيع تحمل كلفة شراء الطعام.
الحملة على البغاء في بلدة عين اللوح لم تميز بين النساء المومسات وبين الأخريات اللواتي يتمتعن بحياة رغيدة انما "لا تثير إعجاب الإسلاميين" فالعديد من النساء يشعرن بالرعب منذ حملة الإسلاميين.
وتقول إحداهن أنها تملك منزلاً واسعاً وثروة لم تحصل عليها من البغاء بل من عائلتها وبناتها اللواتي يعشن في الخارج ويرسلن لها الشيكات. لكن الإسلاميين لم يقتنعوا بذلك ويضايقونها باستمرار لإرغامها على الرحيل. وتقول انها تقدمت بشكوى عن هذه المضايقات، لكن السلطة الحقيقية في البلاد هي للإسلاميين وليس للقانون.
