صورة أرشيفية يتجه المشرعون في تايوان نحو تقنين أقدم مهنة في العالم، لكن على أرض الواقع لا تزال الدعارة تمارس في الخفاء على نطاق واسع. فبموجب مراجعة لقانون الحماية الاجتماعية، الذي دخل حيز التنفيذ في مطلع نوفمبر، فإن الدعارة تعد قانونية في المناطق المسماة ب"الأحياء الحمراء"، لكن الحكومات المحلية حتى الآن غير مستعدة لتنظيم تلك الأحياء، ما يجعل ممارسة البغاء غير قانوني في أي مكان. ويقول تشونغ تشو تشون، أمين مجمع العاملين بالجنس لصحيفة "تايبيه تايمز" إن الحكومة تقول "إن العاملين بالجنس وزبائنهم لن يعاقبوا إذا مارسوا العمل داخل الأحياء الحمراء، لكن أين هي؟.. حتى الآن الحكومات المحلية لم تنشئ أي مناطق حمراء." وقد أعرب رؤساء مجالس 22 مقاطعة ومدينة عن قلقهم من أن يؤدي إنشاء مناطق مخصصة للبغاء إلى تزايد مستويات الجريمة، وتراجع قيمة العقارات. وقال إدوارد تشانغ المتحدث باسم حكومة تايبيه، لصحيفة تايبيه تايمز: "لن ندرس تخصيص منطقة لممارسة الدعارة، لأنه لا يوجد توافق في الآراء العامة على هذه المسألة، كما أن هناك جدل كبير حولها." ويلغي التعديل الجديد للقانون، المادة رقم 80 التي تجرم بائعات الهوى، لكنها لا تجرم القوادين على أساس أن لا أسس دستورية لذلك. والآن، يمكن تغريم العاملين في الجنس وزبائنهم بما يصل إلى 990 دولاراً إذا مارسوا أعمال الدعارة خارج المناطق الحمراء، بينما يواجه أصحاب بيوت الدعارة خارج تلك المناطق غرامات تصل إلى 1665 دولار. ويهدف هذا القانون الى حماية النساء من تجارة الجنس، ولكن مي هيسانغ، بائعة الهوى التي تعمل في تايبيه، تشعر بالقلق من أن القانون سوف يؤثر على دخلها من عملها. وقالت هيسانغ: "معاقبة الزبائن هي أسوأ من معاقبتنا، لأن الزبائن بذلك لن يأتوا خوفاً من العقوبة والغرامة، وبذلك لن نكون قادرين على كسب لقمة العيش." ويقول منتقدون إن تايوان ينبغي أن تتبع النهج السويدي لتنظيم البغاء، حيث دفع المال لممارسة الجنس غير المشروع، ولكن بيعه مسموح، بمعنى أن بائعات الهوى لا يعاقبن، بل يجرم الزبون
