تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، برئاسة المستشار فريد نزية تناغو غدا الثلاثاء ، الدعوى القضائية المقامة ضد كل من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس مجلس الوزراء بصفتهما، لحل المجلس القومي للمرأة وإعادة تشكيله .
وأوضحت الدعوى التي حملت رقم 15821 لسنة 66 قضائية، أن سند إسقاط النظام يستتبع بالضرورة وبحكم اللزوم والجزم سقوط أدواته التي كان يمارس من خلالها سلطاته، بحيث لا ينفك عنها، مع ثبوت إفساد تلك الأدوات للحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك نزولا على إرادة الشعب المصري العظيم.
وأكدت الدعوى أهمية التصدي لما وصفته برمز من رموز الفساد في المجتمع المصري الآن، والذي بدأ يلملم شمله من جديد، في محاولة منه للنهوض من جديد والعمل على استمرار نفس السياسات الهادمة للأسرة والمجتمع، وهو المجلس القومي للمرأة.