صرَّح اللواء أحمد جمال الدين, وزير الداخلية، إن عقيدة الشرطة فى طريقها إلى التغيير تمامًا خلال الفترة المقبلة، وستكون سياستها أمنية فقط فى المقام الأول دون أى مواءمات سياسية .
كاشفا عن قيام الوزارة بعد إنتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك بعقد جلسات حوار مجتمعية تضم جميع طوائف المجتمع، للمشاركة فى صياغة السياسات الجديدة للوزارة، والتعرف بدور الشرطة بعد الثورة وتقديم ما لديها من حلول وإقتراحات وتطوير الأداء الشرطى .
وأضاف الوزير، خلال مؤتمر صحفى عقده فى ديوان عام الوزارة، أن الفترة الماضية شهدت 2000 إعتصام ومظاهرة تصدت أجهزة الأمن ل 136 بسبب خروج المشاركين فيها عن القانون وقطع الطرق والسكك الحديد، وتم تقديمهم للنيابة لإتخاذ الإجراءات القانونية معهم، ورفض الوزير وصف الباعة الجائلين بالخارجين على القانون .
وأكد على أنهم مواطنون شرفاء ويسعون خلف أرزاقهم كى يعيشوا حياة كريمة، كما رفض الوزير وصف الأولتراس بالخطرين على الأمن العام، مؤكدا أنهم شرفاء ويدافعون عن زملائهم الشهداء .
وإستعرض الوزير جهود الوزارة التى كان آخرها, فجر أمس فى منطقة بين مطروح وسيناء, حيث تم ضبط سيارتين محملتين بالأسلحة تسللتا من الحدود الغربية، وكان على متنها مدفع متعدد و3 مدافع نصف بوصة ومضادة للطائرات و24 آر بجي و20 صاروخًا عابر للمدن و102 قذيفة آر بجي 102 طلقة مدفع و19 عبوة شديدة الانفجار .
وتمكنت القوات من ضبط أحد المتهمين وهروب 2 آخرين، كما تمت مداهمة إحدى البؤر الإجرامية شديدة الخطورة داخل عقار في الحي العاشر في مدينة نصر، ونتج عن التعامل مع المتهمين وفاة أحدهم، مجهول الهوية، نتيجة حدوث سلسلة انفجارات من مواد شديدة الانفجار كانت بحوزتهم، وعثر على كميات كبيرة من المتفجرات، ويجرى الأمن الوطنى التحقيق معهم .
وتحدث الوزير عن إغلاق المحال التجارية، قائلا إنها ليست مسئولية الداخلية، وإنه سيتم تنفيذ قرار مجلس الوزراء تطبيقا للقانون، وعن "عسكرى الدرك"، قال إنه تم تنفيذه فى محافظات القاهرة والجيزة والأسكندرية، كتجربة حتى يتم تفعيله في جميع المحافظات .
