نشرت صحيفة الجارديان خبرا اوردت فيه إن الاحتكاك المستمر بين السلطة القضائية في مصر ورئيسها، محمد مرسي، ستصل الي ذروتها يوم الثلاثاء حيث تستعد المحكمة للنطق بحكمها بشأن حل الجمعية التأسيسية التي يهيمن عليها الإسلاميون المكلفون بصياغة دستور البلاد في مرحلة ما بعد الثورة.
إذا قررت المحكمة ان تلغي الجمعية على أساس عدم دستورية انشاؤها, سيكون هذا فشلا لمحاولات مرسي في كبح جماح السلطة القضائية التي ترفض الإذعان لإرادة السلطة التنفيذية. يمثل النضال واحدة من أهم اللحظات منذ تولي مرسي السلطة بدعم من الاسلاميين في أعقاب الانتخابات الرئاسية هذا الصيف.
وقال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وأحد المدعين في القضية "نحن بحاجة إلى دستور يمثل كل المصريين وليس فقط القوات الاسلامية. هذه الهيمنة الاسلامية لا تسمع الأصوات المعارضة". وكانت قضية الجمعية ودور القضاء معركة الرئيس الأساسية – و واجهت ردود فعل عنيفة من القضاة وغيرهم من الفئات.
وقد نجح مرسي في إزالة كبار الجنرالات في المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي أشرف علي الفترة الانتقالية في مصر وكان مسؤولا عن الإعلان الدستوري الذي يحكم البلاد حتى يتم صياغة دستور دائم. و وضع هذا الجدل حول مبادئ هذه الوثيقة مرسي، جنبا إلى جنب مع حزبه الحريه العدالة و مظلة جماعة الإخوان المسلمين، على خلاف مع السلطة القضائية.
وقال ناصر أمين، رئيس المركز المصري لاستقلال السلطة القضائية "هذا الصراع بين الاسلاميين والسلطة القضائية سوف يستمر لأن هناك إجماع عام على أن مؤسسات الدولة ملك للشعب ويجب ألا يسيطر عليها الاسلاميون".
قد سعى مرسي إلى تهدئة القضاء من خلال تعيين القاضي المحترم أحمد مكي وزيرا للعدل ، الذي كان شخصية محورية في الصراع من أجل الاستقلال القضائي في عهد الديكتاتور المخلوع حسني مبارك. كما عين مرسي شقيقه محمود مكي، نائبه. على الرغم من ان الإخوان لا ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين، الا انه من المعروف أن لهم ميول اسلامية.
وقال الصحفي والمدون وائل اسكندر "إن القضاء غير مستقل أو نظيف، ولكن ما يحاول مرسي القيام به هو السيطرة على المؤسسة بدلا من إصلاحها، وليس من الغريب ان تقاوم تلك المؤسسة الحالية هذه المحاولة. و كان سيحصل مرسي علي االمزيد من الدعم اذا كان يحاول إعادة هيكلة وإصلاح الجهاز القضائي بدلا من السيطرة عليه في شكله الفاسد".
إذا لم تحل المحكمة الجمعية التأسيسية يوم الثلاثاء، سيتم وضع المسودة النهائية لاستفتاء عام في نوفمبر ، وفقا لبيان صادر عن رئيس مجلس الوزراء المصري، هشام قنديل. و إذا تم حله، وفي غياب مجلس النواب، سيعلن الإعلان الدستوري الحالي في مصر أن الرئيس قادر على اختيار البرلمان الجديد.
