قال الفقيه الدستوري يحيى الجمل أن اللجنة التأسيسية بها عوار قانوني كبير، لأنه حينما تم حل الجمعية الأولي وإعادة تشكيلها أعيد تكوين الجمعية بنفس الطريقة وبنفس الاغلبية مما يؤكد أن التأسيسيية جاءت مخالفة للقانون . جاء ذلك خلال مؤتمر "حول دستور مصر الجديدة قضايا واشكاليات" الذي نظمته المنظمة المصرية لحقوق الانسان اليوم بفندق بيراميزا ،بحضور عدد من الفقهاء الدستورين والحقوقيون والسياسين منهم ،محمد فائق نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان وحافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان والدكتور جابر نصار أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة والدكتورعماد جاد عضو مجلس العشب السابق والناشط الحقوقي جورج اسحاق وجمال زهران أستاذ العلوم السياسية . و أضاف الجمل أنه لا يليق بدولة مدنية بعد الثورة أن تحكمها المرجعية الدينية مؤكداً أن عمل اللجنة التاسيسية يحتوي على نقاط جوهرية منها مرجعية الازهر و المطالبة بأن تكون مرجعية الازهرهي مرجعية الدولة و أكد الجمل أن التقدم لا يقوم الا عن طريق التقدم العلمي والديمقراطية وحقوق الانسان وسيادة القانون و ليس المرجعية الدينية . ووجه الجمل رسالة للقوي السياسية المسيطرة علي الوضع أن محاولة الاستئثار بكل الشئ وابعاد الناس جميعا عن المشاركة نهايتها خسارة كل شئ ،مشيرا أنه لا يوجد في الاسلام مرجعية دينية مؤكداً أنة لابد أن يكون الدستور توافقيا يصلح لسنوات قادمة . وقال حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية أن الدستور القادم هو نتاج لثورة 25 يناير ومنبعث من رحم هذه الثورة على حد قوله ،مشيرا أنه لابد ان يشارك الجميع في صياغة هذا الدستور . واضاف ابوسعدة أنه يجب أن نحافظ علي كل ما استشهد من أجله شباب هذا الوطن وذلك يبدأ بالدستور الذي يجعل من هذة الامه كيان خاص يحميها ويحفظ حقوق مواطنيها.و أوضح محمد فائق نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان أن الشعب يضع أمال كبيرة علي الدستور الجديد فمنذ الثورة والدستور يشهد صراعات وطعون وقضايا بين القوي السياسية و هذا جعلنا نعيش مأساة. وأشار محمد فائق نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان أن العلاقة بين الحاكم والشعب علاقة لايجب ان تكون علاقة سلطوية مشيراً أن السلطة يتحتم عليها ان تكون في قلب المجتمع وليس على راسه مطالباً أن ينص الدستور علي مواد تكفل جميع الحريات ومنها حرية العقيده و الفكر والتعبير والرأي والتنقل والتعاقد ويضمن حقوق اقتصادية واجتماعية ويضمن للمواطن حياة كريمة تعليمية واقتصادية ولابد الا يتم الاقتراب منها دون أي نقص في هذه الحقوق واكد جابر نصار أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة أن طريقة صنع الدساتير هي طريقة مهمة فلايجب ان تهيمن أي سلطة من السلطات على الدستور لان الدستور ينظم بين سلطات الجمعية التشريعية والتنفيذية والقضائية وأوضح نصار أن الجمعية التأسيسية بها خلل تنظيمي حيث أن وجود ثلاثة من أصحاب المهن الدستورية فقط بين جميع الأعضاء البالغ عددهم مائة عضو لصياغة الدستور . ورفض نصار مطالب أعضاء اللجنة التأسيسية بإلغاء المحكمة الدستورية مشيراً أن الدستور ليس له قيمه بدون هيئة تراقب تفعيله مؤكداً أن القضاة لن يسمحوا بإلغاء الجمعية التأسيسية . وأضاف نصار أن السلطة التنفيذية لاتزال تسيطر على لجنة الدستور ميرراً ذلك رفض الجمعية التاسيسية لقانون القضاء الموضح والترحيب به بعدما طرحه وزير العدل المستشار أحمد مكي وأوضح نصار ان الرئيس محمد مرسي قد وعد بعد فوزه بإحداث توازن داخل الجمعية التأسيسية وتم عقد مؤتمرات بين القوى السياسية لتنفيذ هذا التوازن وتراجع عن هذه الوعود بسبب ضغوط جماعة الاخوان مشيراً ان الجمعية التأسيسية مخترقة ويتم توزيع المناصب فيها . كما أعرب نصار أن أصحاب التيارات الاسلامية لا ترغب بوجود مجلس الدولة ويحاولون تحويله إلى مجرد محكمة انتخابية ،في الوقت الذي يشهد الجميع لمجلس الدولة علي مر التاريخ حافظ الحقوق والحريات ،مؤكدا الدستور ليس ملعبا لنزاعات طائفية او عرقية ،وانما ينضم سلطات . وأكد جمال جبريل أستاذ قانون دستوري أن محاولة القوات المسلحة زرع القضاء العسكري في بند السلطة القضائية ،تم رفضه وأن يظل في السلطة التنفيذية ،وفيما يخص اضافة مرجعية الازهر بالمادة الثانية جاء مرفوضا وجاءت المرجعة للازهر ايضا في مادة ثانية أنه المرجع في تفسير كل ما يتعلق بالشريعة الاسلامية في الدولة ،مؤكدا ان الجميع يحاول السيطرة علي الدستور وإدخالة في صراعات السلطة. وأوضح جبريل أن تشكيل الجمعية حتى الان ،لا رأي فيه الا لبعض توجهات حزب النور السلفي لاصراره علي بعض الالفاظ التي تتسبب في إحداث بلبله ،مشيرا أن قرار القضاء الموحد الذي اقترحة وزير العدل المستشار احمد مكي لا علاقة له بالجمعية التأسيسية للدستور . فيما طالب "جورج اسحاق" الرئيس مرسي بتنفيذ وعوده بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية بان تقوم على اساس توافقي وليس على أساس ديني كما هو قائم في الجمعية الحالية . كما شدد اسحاق على ضرورة وضع معايير حقوق الانسان في الدستور الجديد خاصة التأكيد على حق الهوية المصرية من التواجد في الدستور المصري بالاضافة الى المواطنة المصرية في حرية الاعتقاد . وأعرب جمال زهران أستاذ العلوم السياسية أن سلطة القضاء واستقلاله حيث أنه الحكم دون استثناء ولابد من الغاء الانتدابات التي توغل السلطة التنفيذية في القضاء،أن فكرة أعضاء التأسيسية في استمرار مجلس الشوري يؤكد أنهم مازالوا يعملون علي هوي النظام السابق. وقال زهران أن التحدث عن الدستور الان بالصالونات ولكن الشعب كله مغيب عن الدستور ،مؤكدا اننا لا نعلم شئ عن الدستور غير من وسائل الاعلام ،كما رفض فكرة السفر إلي المصريين في الخارج للتعرف علي رايهم إذ أن الشعب الموجود بالداخل لايعرف عنه شئ.
