أجلت الحكومة الإثيوبية استضافتها لوزراء مياه النيل الشرقي من مصر والسودان، والتي كان من المقرر أن تكون الاثنين 22 أكتوبر، بسبب الظروف الداخلية لإثيوبيا.
وكان قد تم تحديد موعد لاستضافة إثيوبيا لوزراء مياه النيل الشرقي من مصر والسودان لبحث مستقبل التعاون الفني بين الدول الثلاث على مستوى حوضك النيل الشرقى، وذلك في إطار احتفالها بمرور عشر سنوات على إنشاء مكتب التعاون الفني بين الدول الثلاثة، والمعروف ب"الإنترو"، حيث تمت دعوة كافة الخبراء المصريين والسودانيين الذين عملوا وشاركوا في إنشائه.
كما كان من المقرر أن يناقش الوزراء الثلاثة السيناريوهات المختلفة للتعاون الفني خلال الفترة القادمة، والتي تمت مراجعتها من قبل خبراء الدول الثلاثة للتعامل، سواء تحت مظلة مبادرة حوض النيل أو من خلال التعاون الثلاثي، حيث تقوم كل دولة بعرض رؤيتها حول مستقبل التعاون، خاصة أن كل دولة من الدول الثلاثة تساهم بجزء من التمويل الخاص بمكتب الإنترو "المكتب الفني لمشروعات النيل الشرقي" والذي توقف العمل به منذ أبريل الماضي، مع إعلان تجميد مصر والسودان لأنشطتها في مبادرة حوض النيل، نتيجة للتوقيع المنفرد على اتفاقية عنتيبى.
ومن ناحية أخرى، أوضحت مصادر مسؤولة بملف مياه النيل، أن توقيت الاجتماع كان حرج، وذلك عقب التأكد من وجود آثار سلبية على مصر والسودان من جراء استمرار إثيوبيا في بناء سد "النهضة"، وأيضا قبل انعقاد الاجتماع الاستثنائي لوزراء مياه النيل المقرر عقده نهاية أكتوبر في العاصمة الرواندية كيجالى، لمناقشة الآثار السلبية، لتوقف مشاركة مصر والسودان في أنشطة مبادرة حوض النيل، نتيجة للتوقيع المنفرد من قبل 6 دول من دول المنابع على اتفاقية عنتيبى، وعلى رأسها التداعيات القانونية والمؤسسية.
وأكدت المصادر أن الوزراء الثلاثة أوضحوا، خلال اجتماعهم بأديس أبابا عقب توقيع عقود الخبراء الدوليين لبدء عمل اللجنة الثلاثية، حرص حكوماتهم على الاستمرار في التعاون تحت أية ظروف، في إشارة إلى التعاون القائم حالياً، من خلال اللجنة الثلاثية الخاصة بتقييم السد الإثيوبي.
