ذكرت صحيفة "لاكسبريس" الفرنسية أن إيران أعادت توجيه تبادلاتها التجارية إلى آسيا ، وبصفة خاصة الصين التي تعد أكبر شريك اقتصادي لها ، وذلك بعد أن فرضت الولاياتالمتحدة وأوروبا عليها حصارا يزداد شدة منذ 18 شهرا. وبعد تشديد الاتحاد الأوروبي للعقوبات المالية والنفطية في يناير الماضي ، قال الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد : "إن تبادلاتنا مع أوروبا – التي كانت تمثل في ذلك الوقت 90% من تجارتنا – لا تمثل سوى 23 إلى 24 مليار دولار من اجمالي 200 مليار من تبادلاتنا الخارجية".
وأكد نجاد أن تلك العقوبات – التي تهدف منذ صيف 2010 إلى زيادة الضغط على البرنامج النووي الإيراني المثير للجدل – "لم تقلص العالم بالنسبة لنا" على عكس ما يقوله الغرب.
واعتبر اللواء حسين سلامي ، نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني ، في نهاية يناير الماضي أن العقوبات مثل التي تم فرضها في الماضي ستسمح لإيران بقطع جميع العلاقات الاقتصادية مع الغرب.
وفي حين أن الاتحاد الأوروبي لا يشتري أكثر من 20% من النفط الخام الإيراني مقابل 35% في 2005 ، انخفضت الصادرات الأوروبية إلى إيران بنسبة 11% في النصف الأول من 2011. ومن جانبها ، تصدر إيران أكثر من 70% من نفطها إلى دول آسيا ، وبصفة خاصة الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وأيضا تركيا. وقد رفضت الصين والهند – العملاقان الآسيويان اللذان يشتريان وحدهما 40% من النفط الإيراني – الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد طهران ورفضت خاصة الحظر المفروض على النفط الإيراني.
وإذا كانت العقوبات المصرفية التي فرضتها الولاياتالمتحدةالأمريكية وأوروبا تجعل الواردات باليورو أو بالدولار أصعب ، فهي تعزز في المقابل التجارة مع الدول الآسيوية التي تشتري النفط الإيراني.
