اصدر نادي قضاة المنيا برئاسة المستشار احمد سليمان بيانا عاجلا عقب الجمعية العمومية الطارئة التى عقدت مساء اليوم الجمعة لبحث الازمة التى اندلعت عقب اقالة الرئيس مرسي للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود وتمسك الاخير بمنصبه ورفضه التعين كسفير لمصر بدولة الفاتيكان. وانتهى مجلس ادراة النادي الى عدة نقاط حولة رؤيته للموقف يؤكد النادي علي أنه لا قيام لدولة القانون إلا بالالتزام بأحكام الدستور والقانون والخضوع لهما، وأن الخروج علي هذه الأحكام مدعاة للفوضي وسيادة شريعة الغاب, وأنه يثق في حرص مؤسسة الرئاسة علي المصالح العليا للوطن والالتزام بأحكام الدستور والقانون واحترام القضاء والحرص علي التمكين له وعدم المساس به. كما اكد البيان إن النادي يؤكد علي انه لا يجوز إسناد عمل غير قضائي لأي قاض إلا بموافقته أو بالطريق التأديبي طبقاً لقانون السلطة القضائية, وأن تصريح السيد المستشار النائب العام بأنه باق في منصبه بما يعني صراحة عدم موافقته علي إسناد أي عمل أخر إليه، ومن ثم يصبح قرار تعيينه سفيراً بالفاتيكان فاقداً لسنده واجباً سحبه. وبناء عليه طالب البيان رئيس الجمهورية بوأ الفتنه وسحب قراره بتعين النائب العام كسفير لدولة الفاتيكان لتفويت الفرصة على المتربصين بالوطن, كما ناشد البيان الشعب المصري بجميع أطيافه ومثقفيه أن يحكّموا العقل وأن يتحلوا بالصبر والحرص علي مصلحة البلاد وألا ينساقوا إلي المشاركة في أعمال تؤدي إلي فتنة. مشددين إن الدعوة إلي الاحتشاد أمام دار القضاء العالي لمنع النائب العام من مباشرة عمله هي جريمة ومؤدية للفوضي يتحمل نتائجها الداعي إليها والمشارك فيها، كما يتحمل كافة الجرائم المحتملة التي قد تنتج عنها ويتعين معاقبته عليها.
