أعلن نحو 2000 خبير بوزارة العدل، عزمهم المساهمة بجزء من رواتبهم عن شهر فبراير لإعادة بناء دور المحاكم التي «خربتها آياد أثمة سعت لإجهاض ثورة شعب مصر العظيمة»، بحسب ما جاء في بيان لهم، قدموه الخميس، للفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء. وأكد الخبراء في خطابهم ل«شفيق» أنهم يضعون أنفسهم على أهبة الاستعداد لأداء أي تكليف لفحص ملفات وقضايا الفساد وإهدار المال العام بدون مقابل مادي، كما استنكروا كافة الدعوات التي نادى بها البعض للقيام بمسيرات أو وقفات احتجاجية للمطالبة بمطالب فئوية في وقت تنادي فيه مصر أبناءها المخلصين للعمل الجاد والترفع عن مصالحهم الخاصة، علي حد وصفهم. من جانبه، دعا المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادي قضاة مصر السابق، رجال القضاء وجموع فئات الشعب، إلى تنظيم مظاهرة «مليونية» في جميع المحافظات للمطالبة باستقلال القضاء في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم المشروعة، على حد قوله، فيما قرر عدد من قضاة مجلس الدولة، الدعوة الأسبوع المقبل لمسيرة حاشدة للتنديد بما وصفوه «ممارسات المستشار ممدوح مرعي وزير العدل ضد القضاة»، ودعوا لإقالته من منصبه، كما قرر عدد من قضاة مجلس الدولة، بينهم المستشار سمير البهي، الدعوة لمسيرة حاشدة للتنديد بممارسات وزير العدل الحالي، وعدم استجابته لمطالب القضاة، حسب وصف القضاة. من ناحية أخرى، حدد المستشار عبد العزيز، فترة زمنية مدتها أسبوعين للبدء في تحقيق مطالب تدعيم وتعزيز استقلال القضاء، مؤكداً أنه سيدعو لمظاهرة مليونية لدعم تلك المطالب، وإلغاء الندب لغير الجهات القضائية، موضحاً أن استقلال القضاء هو أمل الأمة كلها لتحقيق عدالة ناجزة، وتعرية ومكافحة الفساد الذي شاب تصرفات وممارسات البعض، ومحاكمتهم محاكمة عادلة أمام القضاء الطبيعي، وقال: «وجهت طلباً رسمياً إلى مجلس القضاء الأعلى، للاستجابة إلى مطلب جموع قضاة مصر بتدعيم وتعزيز استقلال القضاء بما يحقق مطالبنا»، وأضاف أن أولى تلك المطالب هي تبعية التفتيش القضائي لمجلس القضاء الأعلى، وقصر سلطات وزير العدل على موظفي الوزارة والعاملين بالمحاكم، وضم أعضاء منتخبين لمجلس القضاء الأعلى، وإعادة النظر في أسلوب تعيين النائب العام وجعله منصباً قضائياً وليس منصبا سياسيا، إضافة إلى فصل سلطة التحقيق عن سلطة الاتهام، وتبعية تفتيش النيابات لمجلس النيابات الأعلى.
