إستقبل رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان – صباح امس الاربعاء - المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية - ورئيس الوفد المصرى المشارك فى إجتماعات الدورة الثامنة والعشرون للجنة الدائمة لمنظمة التعاون الاسلامى "الكومسيك" والمنعقدة بإسطنبول – حيث اكد حرص تركيا على دعم ومساندة مصر فى مختلف المحافل الدولية لاستعادة دورها الريادى فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ، مشيرا الى أن مصر ستشهد إستقرارا سياسيا ورواجا إقتصاديا كبيرا ولذا فإن بلاده تشجع رجال القطاع الخاص الأتراك للتوجه وبقوة نحو السوق المصرية للدخول فى شراكات جديدة مع نظرائهم فى مختلف المجالات.
وأشاد رئيس الوزراء التركى بزيارة الرئيس محمد مرسى لتركيا نهاية شهر سبتمبر الماضى والتى تم الإتفاق خلالها على ضرورة دعم التعاون المشترك بين البلدين وخاصة فى المجالات الإقتصادية والتجارية والإستثمارية لتحقيق المصالح المشتركة لكلا البلدين .
وكان رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان قد التقى برؤساء وفود الدول المشاركة فى فعاليات الدورة الثامنة والعشرون للجنة الدائمة لمنظمة التعاون الاسلامى "الكومسيك" والمنعقدة بإسطنبول والتى بدأت أعمالها أمس بمشاركة ال 57 دولة أعضاء المنظمة حيث اكدت دورة هذا العام على ضرورة تعزيز وتعميق التعاون الاقتصادى بين الدول الاسلامية الاعضاء بالمنظمة.
وحول أهمية مشاركة مصر فى فعاليات الدورة الحالية للكومسيك أكد المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن مصر حريصة على المشاركة فى كافة المحافل والتجمعات الإقتصادية بإعتبارها أحد أهم اللاعبين المؤثرين فى منظومة الإقتصاد سواء على المستوى الإقليمى أو الدولى ، لافتا إلى أن مرحلة التحول الديموقراطى التى شهدتها مصر خلال المرحلة الماضية أعادت لها دورها الريادى على كافة المستويات والأصعدة .
وأوضح الوزير أن الاقتصاد العالمى بما يشهده من تغيرات وتحديات قد تغير من موازين القوى الاقتصادية فإنه من الضرورى قيام الدول الإسلإمية بدور فاعل فى إعادة صياغة الخريطة الإقتصادية العالمية، مشيراً الى ضرورة توسيع وزيادة مجالات التعاون بين البلدان الإسلامية خلال المرحلة المقبلة لتشكل تكتلا إقتصاديا فاعلا فى المنظومة العالمية الجديدة خاصة فى ظل زيادة معدلات النمو بعدد من الدول النامية الإسلامية مقارنة بإقتصاديات الدول المتقدمة الامر الذى يعكس زيادة نسبة التعافى من الأزمة المالية العالمية بالدول النامية
واشار الوزير الى الحاجة الملحة الى وضع أفكار جديدة وغير تقليدية للتعاون الاقتصادى وزيادة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة وتحرير التجارة بين الدول الإسلامية، مؤكدا على ضرورة تعظيم دور القطاع الخاص بين الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاسلامى كشريك إستراتيجى لزيادة مجالات التعاون الاقتصادي لانه لاعب اساسى فى تحويل سياسات التعاون المتفق عليها الى واقع ملموس من خلال تبنى خريطة عمل يتم الالتزام بها.
وأوضح أن مصر لديها إمكانات وفرص إستثمارية واعدة وموقع جغرافى متميز بالإضافة إلى قناة السويس كأهم ممر إستراتيجى يربط بين الشرق والغرب إضافة الى إنخفاض تكلفة الانتاج، وطالب الوزير المشاركين من رجال الأعمال على ضرورة الاستفادة من تلك الفرص وإقامة إستثمارات جديدة لهم داخل السوق المصرى خلال هذه المرحلة.
وأضاف صالح أن هناك إهتمام من جانب مصر لزيادة التعاون مع دول الاعضاء بالمنظمة وذلك من خلال تحرير التجارة البينية وزيادة الإستثمارات المشتركة بالإضافة إلي تبادل الخبرات المتعلقة بالمجالات ذات الصلة بالتجارة لاسيما أنظمة المواصفات والجودة ومعايير الأغذية الحلال وقوانين حماية الملكية الفكرية بالدول الأعضاء وتنمية وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا استعداد مصر علي التعاون مع كافة الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي لمواجهة التحديات الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية كوسيلة وطريق وحيد لتحقيق النتائج المرجوة لخير بلادنا وشعوبنا الإسلامية.
