مع اقتراب موعد انتخابات نقابة المحامين الفرعية فى الإسكندرية، والمقرر إجراؤها فى 3 مارس المقبل، وصل الصراع التقليدى بين جبهتى النقيب العام سامح عاشور، من جهة، وجماعة الإخوان المسلمين، من جهة أخرى، إلى ذروته، مع سعى جبهة عاشور لإزاحة الإخوان عن مجلس النقابة الذى يخضع لسيطرتهم منذ نحو 25 عاما، استنادا إلى استقلالها المالى، وتمتعها بميزانية مالية كبيرة ومستقلة عن النقابة العامة، وهو الوضع الذى تنفرد به نقابتا الجيزةوالإسكندرية.
وخلال الاسبوع الماضى، بدأ طرفا الصراع داخل نقابة الإسكندرية معركتيهما، بعدد من التربيطات والصفقات الانتخابية، وتواجه جبهة سامح عاشور عقبة كبيرة فى طريقها، وهى اختيار أحد المرشحين لمنصب النقيب الفرعى لدعمه، خاصة أن المنصب يتصارع عليه من داخل الجبهة نفسها، أكثر من شخصية لها ثقلها فى أوساط المحامين بالإسكندرية، من بينهما المحامى بالنقض عبد الحليم علام، عضو مجلس النقابة العامة الأسبق، ونائب دائرة مينا البصل السابق، والمعروف بعلاقته الصدامية مع جماعة الإخوان المسلمين، وهو محسوب على جبهة عاشور، وكان أحد دعائم فوزه فى انتخابات المحامين العامة.
وبدأ علام حملته الانتخابية مدعوما من المحامين ذوى الأصول الصعيدية، وقام بإرسال الآلاف من رسائل التهنئة إلى المحامين عبر المحمول، وهو ما ردت عليه جبهة الإخوان بالهجوم عليه فى عدد من الملصقات، والتى تتهمه بأنه من «فلول» الحزب الوطنى المنحل.
وتضم قائمة المرشحين لمنصب النقيب فى النقابة الفرعية، عددا من الأسماء التى تحظى بقبول كبير فى أوساط المحامين، أبرزهم محمد حمدون المحامى، الذى بنى شعبيته بملاحقة مجلس النقابة الإخوانى بالعديد من البلاغات، التى تتهمه بالفساد المالى والإدارى طوال السنوات الماضية، وهو ما يزيد من صعوبة المعركة على منصب النقيب. وفى مواجهة كل من علام وحمدون، يدخل المنافسة النقيب الفرعى السابق محمد عبد المطلب، المحسوب على جبهة سامح عاشور أيضا، بعد أن أعلن عزمه خوض الانتخابات على مقعد النقيب الفرعى، مستندا على قوته التقليدية فى أوساط المحامين بالإدارات القانونية فى الحكومة والقطاع العام، كما انضم إلى سباق الترشح، محمد منصور سردينة عضو المجلس الفرعى السابق، والمنشق عن جماعة الإخوان المسلمين، والذى سبق له إقامة عدد من الدعاوى القضائية ضد جبهة الإخوان داخل النقابة الفرعية. وفى المقابل، تواجه جماعة الإخوان عقبة كبيرة فى اختيار قائمة المرشحين الجدد من أعضاء المجلس، ممن يحظون بشعبية بين أوساط المحامين من الجماعة، خاصة بعد تصعيد عبدالعزيز الدرينى عضو المجلس الفرعى السابق لمجلس النقابة العامة، ورفض عاصم نصير عضو مجلس النقابة العامة الأسبق، ترشيح نفسه لعضوية مجلس النقابة الفرعية، ورغبة حسن صبحى أمين الصندوق الأسبق فى الترشح لمقعد النقيب الفرعى، حسب تأكيدات مصادر من داخل الجماعة.
وفى نفس الوقت، أعلنت الجماعة عن أسماء أكثر من مرشح لها على مقعد النقيب الفرعى، فيما يبدو كمناورة انتخابية، ومن بين الأسماء المرشحة، النائب البرلمانى، صبحى صالح، القيادى البارز فى الجماعة، الذى تنتشر دعايته فى محاكم الإسكندرية من الآن، وهو سبق له الإعلان عن خوض المنافسة على مقعد النقيب الفرعى فى الانتخابات السابقة، لكنه تراجع فيما بعد، مفضلا خوض انتخابات مجلس الشعب فى الدورة الماضية، فى مواجهة مرشح الحزب الوطنى، ومحافظ الإسكندرية الأسبق، عبدالسلام المحجوب، كما أعلن أحمد الحمراوى أمين عام مجلس النقابة الفرعية السابق، وعضو الجماعة اعتزامه خوض الانتخابات على مقعد النقيب، خلال لقاء جمعه بالمحامين فى محكمة الدخيلة.
