مواجهة جديدة بين عدد من الأطراف تشهدها انتخابات النقابات الفرعية للمحامين، بعد أن دخل الحزب الوطنى وجماعة الإخوان على خط الصراع فى مواجهة مباشرة، بالإضافة إلى الصراع التقليدى بين حمدى خليفة النقيب الحالى وسلفه سامح عاشور الذى يسعى لإثبات وجوده وزرع رجاله فى جميع النقابات الفرعية، فى المقابل يسعى خليفة لدعم مرشحين ليضمن تأييد قراراته حتى يتمكن من تنفيذ برنامجه الانتخابى. خليفة وعاشور تبادلا خلال الفترة الأخيرة البلاغات للنائب العام باتهامات إهدار المال العام سواء بسب تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، أو المدينة السكنية للمحامين التى تقدم منها حتى الآن ثلاثة بلاغات ضد خليفة، بينما يستعد عاشور لتوجيه ضربة قوية لخليفة عن طريق تقرير للاستشارى الهندسى للمدينة، الذى كشف أنها تحتاج 400 مليون جنيه لاستكمالها، بالإضافة إلى المخاطر التى تهدد استكمالها. عاشور يواجه مشكلة فى زيادة عدد الراغبين فى الترشيح من مؤيديه على مناصب النقيب، مما دعاه عدم التدخل بشكل مباشر، وأكد للجميع أنهم أحرار لكن بشرط بذل أقصى جهد للمكسب وعدم التفريط فى مقعد واحد، وهو ما أجل ظهور أسماء "للقائمة القومية"، وعدم ظهور عاشور مع أى من أنصاره، الأمر الذى تسبب فى ظهور أفراد القائمة القومية مشتتين وبدون خطة فى أول جولة. الأيام الماضية كشفت أن خليفة تغلب على أزمة عدم وجود أنصار أقوياء له فى المحافظات، الأمر الذى دفعه إلى الاتفاق مع عمر هريدى أمين الصندوق بنقابة المحامين وعضو الحزب الوطنى، وإن كان خليفة يريد أن تبقى محافظة الجيزة خارج سيطرة أى من الفريقين سواء الإخوان أو عاشور. المعركة الأكثر شراسة تتعلق بصراع الإخوان للبقاء، خاصة أن انتخابات النقابة الفرعية تمثل لهم الفرصة الأخيرة للوجود فى نقابة المحامين، وبادرت الجماعة بالترشيح ل6 نقابات فرعية، وعلى هذا الأساس دفعت الجماعة بكل ثقلها النقابى إلى المعركة، وفى مقدمتهم جمال تاج عضو مجلس النقابة السابق لدورتين، وجمال حنفى عضو المجلس الحالى وعضو البرلمان، وصبحى صالح عضو المجلس السابق لمنصب النقيب فى الإسكندرية، ومحمد نعمانى فى دمياط وآخرين فى عدة محافظات، وأكد جمال تاج إنهم لا يريدون استفزاز الحكومة أو أى أحد بترشيحهم بهذا العدد على منصب النقيب، لكن هذه الانتخابات كما قال هى تأكيد وجودهم وتقديمهم خدمات قبل أى أحد- فى إشارة إلى الحزب الوطنى وما يقوم به. الحزب الوطنى من جانبه دفع بقائمة جديدة من المرشحين لم تتضح معالمها حتى الآن، كما استعان بمن نجحوا فى مجلس النقابة العامة عن مقاعد المحاكم الابتدائية لدعم المرشحين الجدد، خاصة على مناصب النقيب، وترويج البرنامج الانتخابى والوعود الخدمية التى يلعب عليها الأعضاء مؤخرا. ورغم هذه الاستعدادات والصراعات هناك بوادر عدم إتمام الانتخابات وتشكيك فى صحتها، حيث يرى المحامى ثروت الخرباوى عضو جماعة "معا" أن الانتخابات الحالية عبثية، لعدم إتمام تنقية الجداول، واستحالة إجراء انتخابات نقابة شمال القاهرة لوجود آلاف المحامين مقيدين غير عاملين بالمهنة. أحمد حلمى مؤسس موقع "صوت المحامين" قال إن نقابة شمال القاهرة يبلغ عدد الأعضاء فى جمعيتها العمومية 37 ألف عضو، بينما لم يحضر انتخابات النقابة العامة 8 آلاف فقط، وبالتالى يستحيل حضور ثلث أعضاء الجمعية العمومية للانتخاب. حلمى كشف عن أزمة قانونية أخرى لتضارب القانون مع قرارات وزير العدل بضم عدة محاكم جزئية خاصة فى القاهرة، فى المقابل هناك 7 محافظات لا يوجد بها سبع محاكم جزئية، الأمر الذى يخالف قانون المحاماة والذى يستلزم ألا يقل عدد أعضاء المجلس عن 7 أعضاء، مما يعنى أن أى انتخابات ستجرى مشكوك فى صحتها قانونيا.
