رفض حزب التجمع، حضور ممثلين له جلسة إبداء رأى مخصصة للأحزاب لمناقشة ما توصلت إليه الجمعية، وذلك بعد خطاب من الدكتور محمد البلتاجى، مقرر لجنة الحوارات والاتصالات المجتمعية.
وأكد الحزب في بيان له اليوم، على موقفه بمقاطعة نوابه لجلسة مجلسى الشعب والشورى المشتركة التى اختارت ما يسمى " الجمعية التأسيسية الأولى، إستناداً إلى عدم شرعية تشكيلها، وتوالت بعدها الانسحابات من عضوية الجمعية الأولى التى أبطلها القضاء، وهو الموقف ذاته الذى ينسحب على الجمعية الحالية.
وأضاف الحزب في بيانه أنه لا يقبل ولن يقبل أن يشارك فى إضفاء الشرعية على عمل غير شرعى ومطعون فيه قانونياً وسياسياً، مشيرا إلى أن الدعوة التى تلقاها الحزب من " البلتاجى " تأتى فى حدود إبداء الأحزاب رأيها فيما توصلت إليه الجمعية المطعون فى شرعيتها – على حد تعبير البيان - دون أن يكون للأحزاب الحق في طرح رؤيتها فى الدستور.
وشدد الحزب على سعيه مع كل القوى المدنية والديمقراطية نحو التوافق على دستور يؤسس لدولة مدنية ديمقراطية حديثة، يشارك فى صنعه وكتابته كل أطياف المجتمع دون استبعاد أو إقصاء لأى تيار أو فئة، ودون هيمنة أى تيار أو دكتاتورية أى فصيل.