أكد الدكتور مصطفى حسين كامل وزير الدولة لشئون البيئة أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب إرادة سياسية وتعاونا إقليميا ودوليا مستداما، مشيرا إلى أنه بالرغم من الجهود التى بذلت على كافة المستويات خلال العقدين الماضيين إلا أن الطريق لايزال طويلا، الأمر الذى يستلزم اتخاذ كافة الإجراءات للوصول لما هو مرجو من أهداف. ونوه كامل الذي تم انتخابه نائبا لرئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء البيئة العرب خلال اجتماع المكتب اليوم الخميس - إلى الوثيقة التى صدرت عن مؤتمر الأممالمتحدة للتنمية المستدامة (ريو +20)، وما أطلقته من مبادرات تستهدف تحديد أهداف التنمية المستدامة، والتشجيع على تطبيق الاقتصاد الأخضر وفقا للأولويات الوطنية. كما تستهدف تعزيز وتطوير برنامج الأممالمتحدة للبيئة مما يتيح للدول العربية فرصة مهمة للمشاركة بفاعلية فى صياغة أجندة ومخرجات هذه المبادرات داخل منظومة الأممالمتحدة والتصدى لأى محاولات للتراجع عن المبادئ والإلتزامات المتفق عليها للتنمية المستدامة. وقال كامل "إن مصر ساهمت فى إنشاء مرفق البيئة العربي منذ كان فكرة، وقدمت كل خبراتها القائمة على التنسيق والتعاون مع مرفق البيئة العالمي منذ 20 عاما تقريبا، مشيرا إلى أننا بصدد إجراء التوقيع والتصديق علي مرفق البيئة العربي ليكون نموذجا لاستراتيجية عربية لحشد الموارد للتعامل مع القضايا البيئية الملحة". ووجه الشكر إلى المملكة العربية السعودية لاستضافتها الاجتماعات العربية التي تمت لوضع النظام الأساسي للاتحاد العربي للمحميات، مؤكدا عزم مصر على التوقيع فى أقرب فرصة على النظام الأساسي للاتحاد، مشددا فى الوقت ذاته على أن مصر تضع خبراتها أمام الأشقاء العرب في مجال التدريب وبناء القدرات. ولفت كامل إلي أهمية الأحزمة الخضراء باعتبارها ضرورة ملحة لدول المنطقة، مطالبا بضرورة الإسراع في اتخاذ الخطوات الفاعلة في تنفيذ الاستراتيجية العربية. وأضاف أن مصر اقترحت عقد ورش عمل بهدف تبادل الخبرات بين الدول العربية فى مجال إعداد المؤشرات ذات الأولوية والخاصة بالبيئة والتنمية، مطالبا بضرورة ربط البيانات والمؤشرات البيئية بالإحصاءات الوطنية من أجل صياغة سياسات بيئية تلبي الاحتياجات الوطنية. وأكد وزير البيئة الدكتور مصطفى حسين كامل دعم مصر لجهود فرق التفاوض العربية للتوصل لمواقف موحدة قبل مؤتمرات الأطراف الخاصة بالاتفاقيات الدولية في شتي مجالات البيئة، منوها إلى أن مصر تعد استراتيجية وطنية للحد من مخاطر الكوارث تتوافق مع معايير الاستراتيجية العربية والدولية، وأن هذه الاستراتيجية تتطلب المزيد من الدعم المالي والتقني وبناء القدرات. وأشار إلى تأكيد مصر على أن مفاوضات اتفاقية تغير المناخ يجب أن تعمل على تعزيز الجهد الدولي للتعامل مع هذه الظاهرة وفقا لمبادئ وقواعد الاتفاقية الإطارية وبروتوكول "كيوتو"، خاصة المسئولية المشتركة مع تباين الأعباء واختلاف القدرات ومبدأ العدالة والأنصاف، مع تأكيد الحق الأصيل للدول النامية فى تحقيق التنمية المستدامة وأولوية جهود مكافحة الفقر. وشدد كامل على ضرورة تفعيل الاتفاق الذى تم فى ديربان بشأن الوصول إلي اتفاق قانوني ملزم لفترة الإلتزام الثانية الخاصة ببروتوكول "كيوتو"، مطالبا الدول المتقدمة بضرورة الوفاء بتعهداتها بالدخول في فترة إلتزام ثانية لخفض انبعاثاتها. رفض فرض أي إجراءات جديدة علي الدول النامية في مجال خفض الانبعاثات قبل عام 2020، وذلك ما لم يرتبط ذلك بتوفير دعم مالي وتقني مناسب. وقال كامل "إن مصر بذلت جهودا كبيرة لإعداد وتنفيذ استراتيجية التربية من أجل التنمية المستدامة والتي تشمل إنشاء مكاتب الاتصال البيئي والتنمية المستدامة في العديد من الجامعات المصرية، وإدخال الأنشطة الصيفية والأندية البيئية فى المدارس، وذلك وفقا لعقد الأممالمتحدة بشأن التربية من أجل التنمية المستدامة تحت مظلة منظمة التربية والعلوم والثقافة".
