أكد الدكتور مصطفى حسين كامل وزير الدولة لشئون البيئة في كلمته التي ألقاها في الاجتماع ال 48 للمكتب التنفيذي لمجلس الوزراء البيئة العرب أنه يمكن تحقيق مجموعة طموحة من أهداف التنمية المستدامة بحلول منتصف القرن إذا تم تغيير السياسات والاستراتيجيات الحالية وتعزيزها، بما في ذلك الاستثمارات العامة والمحاسبة الخضراء والتجارة المستدامة وإنشاء أسواق جديدة والابتكار التقني وبناء القدرات. يناقش الاجتماع عددا من البنود منها متابعة الاتفاقيات والاجتماعات الدولية المعنية بالبيئة والتصحر والتنوع البيولوجي والمواد الكيميائية والنفايات الخطرة، ومؤشرات البيئة والتنمية المستدامة، وعرض أنشطة وفعاليات المنظمات العربية المتخصصة والمنظمات الإقليمية والدولية ومؤسسات المجتمع المدني شركاء المجلس، إضافة إلى الإستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث، والإعداد والتحضير للتقرير الثاني لتوقعات البيئة العربية، وموضوعات التربية من أجل التنمية المستدامة، والاتحاد العربي للمحميات الطبيعية. كما يتناول لاجتماع اقتراح محور أعمال الدورة "25" لمجلس الوزراء العرب المسئولين عن شؤون لبيئة عام 2013 للتعامل مع قضايا تغير المناخ والتحرك العربي في مفاوضات تغير المناخ، واقتراح شعار يوم البيئة العربي لعام 2013، والوضع البيئي في فلسطين والجولان السوري والعراق والسودان والصومال وجزر القمر وجيبوتي، والتعاون الثنائي والمتعدد الأطراف والصحة والبيئة وكذا مشروع الأحزمة الخضراء في أقاليم الوطن العربي والمؤتمر العربي للبيئة والتنمية المستدامة وانتخاب رئيس ونائب المكتب التنفيذي لمجلس الوزراءالعرب المسئولين عن شؤون البيئة. وأوضح الوزير في كلمته أن مصر ساهمت بمرفق البيئة العربي منذ كان فكرة وقدمت كل خبراتها في التنسيق والتعامل مع مرفق البيئة العالمية منذ "20" عاماً تقريباً، حيث يجري حاليا التوفيق والتصديق علي مرفق البيئة العربي ليكون نموذجاً لإستراتيجية عربية لحشد الموارد للتعامل مع القضايا البيئية الملحة. وأضاف أن مصر ترحب بعقد ورش عمل لتبادل الخبرات ما بين الدول العربية فى مجال إعداد المؤشرات ذات الأولوية والخاصة بالبيئة والتنمية، على أن تكون تلك الورش بمثابة دورات تدريبية مجمعة للدول العربية تتم بمشاركة خبراء المؤشرات من الهيئاتالدولية والإقليمية. كما أكد وزير البيئة على دعم مصر لإنشاء شبكة المعلومات البيئية العربية المشتركة بمشاركة خبراء المؤشرات البيئية والإحصائيين، خاصة أن مصر تشارك حالياً فى برنامج شبكة المعلومات البيئية المشتركة لدول الجوار الأوروبي وترحب بنقل خبراتها للدول العربية بالتعاون مع هيئة البيئة الأوروبية، والاتجاه لتدريب الكوادر البشرية بالجهاز على التنمية المستدامة وعلاقتها بتلوث الهواء والمياه والمخلفات الصلبةوالخطرة. وأشار كامل إلى حرص مصر على تعزيز الجهد الدولي للتعامل مع تغير المناخ خلال مفاوضات اتفاقية تغير المناخ وفقاً لمبادئ وقواعد الاتفاقية الإطارية وبروتوكول كيوتو، ومنها المسئولية المشتركة مع تباين الأعباء واختلاف القدرات، وأخذاً في الاعتبار المسئولية التاريخية للدول المتقدمة عن النسبة الأكبر من الانبعاثات، وحق للدول النامية في تحقيق التنمية المستدامة وأولوية جهود مكافحة الفقر وتحقيق التنمية بالنسبة لهاوفقاً للمادة الثالثة من الاتفاقية. كما أكد وزير البيئة على أهمية التمويل البيئي كعنصر أساسي من أجل إنشاء استثمارات خضراء تراعيالبعد البيئي لتحقيق تنمية مستدامة، مما يتطلب تعظيم مساهمة المؤسسات المالية الوطنية في تمويل المشروعات البيئية في البلاد العربية من خلال قيام الدول العربية بإعادة هيكلة الصناديق القائمة المخصصة لتمويل المشاريعالبيئية بما يتماشي مع الأوضاع البيئية القائمة، وإيجاد آلية لفتح قنواتدولية مع المنظمات العالمية لإيجاد فرص تمويل حقيقية تنفذ علي أرض الواقع.
