رصد تقرير للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 315 احتجاجا خلال النصف الثانى من شهر سبتمبر 2012. وفي نظرة تفصيلية على تلك الاحتجاجات يظهر أن القطاع الحكومى استحوذ على النصيب الأكبر منها، حيث قام ب153حالة احتجاج، والأهالى 92 حالة احتجاج، أما الطلاب فجاءوا في المرتبة الثالثة ب26 حالة احتجاج، وأصحاب الأعمال الحرة 19 حالة، في الوقت الذي شهد القطاع الخاص 15 حالة ، أما قطاع الأعمال العام فقد شهد 10 حالات احتجاج فقط .
واختلفت أشكال الاحتجاجات ما بين 93 وقفة احتجاجية، و55 حالة تظاهر، و55 حالة إضراب عن العمل، و34حالة اعتصام، و21 حالة اضراب عن الطعام، و17 حالة قطع طريق، و13 مسيرة، و11 حالة تجمهر، و5 حالات اقتحام لهيئات حكومية، و5 حالات إغلاق أبواب الجامعات والمدارس، و4 حالات إضراب عن الدراسة، حالتين احتجاج بخلع ملابس.
أما عن الفئات المحتجة، فقد جاء الاهالى فى المقدمة ب92 حالة احتجاج، المعلمون وإداريو التعليم (41) ، العاملون بالهيئات الحكومية (31)، العاملون بالمصانع والشركات (28)، أعضاء هيئات التدريس والعاملون بالجامعات (26)، الطلاب (26)، القطاع الطبي "أطباء وتمريض وفنيين" (22)، السائقون (14)، ضباط وأمناء الشرطة (7)، المهندسون، والصحفيون (4) لكا منهما، محامون، مستخلصو الجمارك، رياضيين، الباعة الجائلون (2) لكل فئة، وحالة واحدة لكل من البيطريين، المقاولين، الع املين بالمساجد، المسعفين، عمال التحميل بالمطارات، أصحاب المخابز، البحارة، المرافقين السياحيين، أصحاب الكافيتريات، أصحاب المستودعات، أصحاب المحلات، مستأجرى مزارع سمكية.
كما احتلت القاهرة المركز الأول في عدد الاحتجاجات ب 56 حالة، الدقلية (26)، الاسكندرية، والمنيا (25)، الشرقية (20)، الغربية (19)، أسيوط (18)، السويس (15)، الفيوم، والقليوبية (12)، الاسماعيلية (11)، كفر الشيخ (10)، بورسعيد (8)، البحيرة، ودمياط (7)، بنى سويف، وشمال سيناء (6)، البحر الأحمر ، الوادى الجديد (5)، الاقصر ، أسوان (4)، الجيزة ، مرسى مطروح (3)، قنا وسوهاج، وعلى مستوى المحافظات المختلفة (2)، المنوفية، جنوبسيناء حالة واحدة.
هذا وقد تصدر تحسين ظروف المعيشة ورفع الرواتب وصرف الحوافز والبدلات 91 حالة، و28 حالة بسبب الانفلات الأمنى والبلطجة، و19 حالة للمطالبة بالتعيين والتثبيت، و11 حالة بسبب نقص اسطوانات الغاز، و10 حالات للمطالبة بإقالة مسئولين، و9 حالات بسبب قرارات النقل التعسفية، و5 حالات للمطالبة بوحدات سكنية، و5 حالات بسبب تردى الخدمات ببعض القرى، و5 حالات أخرى بسبب الفساد، و5 حالات للمطالبة بتوفير فرص عمل، و4 حالات بسبب زيادة أجرة المواصلات، و4 حالات للمطالبة بانشاء مدرسة ، و4 حالات احتجاجا على نقص الوقود، و4 حالات احتجاجا على سوء المعاملة، و4 حالات بسبب تحويل الطلاب لمدارس أخرى، و3 حالات بسبب الفصل التعسفى، و3 حالات بسبب ارتفاع الايجارات، و3 حالات للافراج عن المعتقلين، و3 حالات للمطالبة بنقل تبعية هيئة النقل للوزارة بدلا من محافظة القاهرة، وحالتان بسبب تردى الخدمات الطبية، حالتان للمطالبة باسقاط الديون،
حالتان بسبب الصرف الصحي، وحالتان للمطالبة برصف الطرق، وحالتان بسبب سوء الادارة، وحالتان اعتراضا على عدم التسكين بالمدن الجامعية، وحالتان للمطالبة بالعفو عن المساجين، وحالتان للفلاحين للمطالبة بعودة أراضيهم، وحالتان للمطالبة بتقنين الاوضاع، وحالتان للمطالبة بخفض درجات التنسيق، وحالتان بسبب نقص المدرسين، وحالتان للمطالبة بتسليم الأراضي، وحالتان للمطالبة بتركيب محول كهرباء، وحالتان بسبب ارتفاع أسعار الكتب الدراسية، وحالتان بسبب أزمة جامعة النيل، وحالتان بسبب تسريح العمال،
وحالتان للمطالبة بالتأمين الصحي، وحالتان للمطالبة بالغاء قرارات الانتداب، وحالتان للمطالبة باعادة تشغيل المصانع، وحالة واحدة بسبب كل من التعذيب، غلاء الاسعار، الاهمال، فرض الغرامات، حوداث الطرق، تلوث المياه، بيع مركز شباب، تعديات الأراضي.
ومن العمال من احتج للمطالبة بتشغيل المصنع، تغيير نظام العمل، إحالة زملائهم للنيابة بتهمة التحريض على الإضراب، المطالبة بالعودة لأعمالهم، احتجاجا على فض الاعتصامات بالقوة.
أما الأهالى فمنهم من احتج على سوء أحوال المعيشة، سوء الوحدات السكنية، فوضى المرور، المطالبة باغلاق مصانع ضارة بالبيئة بالقرب من المناطق السكنية.
واحتج السائقون للمطالبة برفع تعريفة الركوب، وضد فرض الغرامات الجزافية، والمطالبة بتغيير خطوط السير، وبسبب نقص البنزين والسولار.
وكانت معظم احتجاجات الأطباء والممرضات اعتراضا على حالة الانفلات الأمنى والبلطجة التى تشهدها معظم المستشفيات فى الوقت الراهن، والمطالبة بصرف الحوافز، واحتجاجا على قرار غلق احدى المستشفيات.
أما الطلاب فاحتجوا للمطالبة بالغاء نظام التعليم المفتوح وعودة نظام الانتساب، وللمطالبة بحل أزمة جامعة النيل، المطالبة بتخفيض التنسيق واعلان نتائجه، أو المطالبة بالالتحاق بكليات الهندسة، وبسبب القبض على زملائهم، وارتفاع اسعار الكتب، وارتفاع المصروفات الدراسية ، أو نقل تلاميذ لمدارس بعيدة عن السكن.
