رصد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تقرير حول المد الاحتجاجي في مصر خلال النصف الأول من شهر سبتمبر الجاري، حيث رصد 300 حالة احتجاج، وهو أعلى معدل تم رصده في تقارير المركز النصف شهرية منذ بداية العام الحالى وحتى الآن، وكانت أغلب الاحتجاجات للمطالبة بتحسين الأوضاع المادية والوظيفية، والمطالبة بالتثبيت والتعيين. وأشار المركز في التقرير أن القطاع الحكومى استحوذ على النصيب الأكبر منها، حيث قام ب121حالة احتجاج، والأهالى 93 حالة احتجاج، أما القطاع الخاص فجاء في المرتبة الثالثة ب40 حالة احتجاج، في الوقت الذي شهد قطاع الأعمال العام 22 حالة احتجاج فقط، أما أصحاب الأعمال الحرة فقاموا ب15 حالة، ، والطلاب 6 حالات، والباعة الجائلون ثلاث حالات. واختلفت أشكال الاحتجاجات ما بين 84 وقفة احتجاجية، و59 حالة تظاهر، و48 حالة اعتصام، و44 حالة إضراب عن العمل، و20 حالة قطع طريق، و17 حالة إضراب عن الطعام، و13 حالة تجمهر، و6 حالات اقتحام لهيئات حكومية، و4 مسيرات، و3 حالات احتجاز مسئول، ومحاولة انتحار، وأخرى تقديم استقالة. أما عن الفئات المحتجة، فقد جاء الاهالى فى المقدمة ب93 حالة احتجاج، العاملون بالمصانع والشركات (61)، المعلمون (41)، العاملون بالهيئات الحكومية (38)، أعضاء هيئات التدريس والعاملون بالجامعات (15)، السائقون (11)، القطاع الطبي “أطباء وتمريض وفنيين" (10)، الطلاب (6)، أصحاب الأعمال الحرة، والضباط، والباعة الجائلون، والمرشدون السياحيون (3) لكل قطاع، أمناء الشرطة، والمرافقون السياحيون، وعمال التحميل بالمطارات، وأئمة المساجد (2)، وحالة واحدة لكل من المحامين والصيادلة، والمضيفين الجويين، والصيادين، وموظفي مجلس الشعب. كما احتلت القاهرة المركز الأول في عدد الاحتجاجات ب61 حالة احتجاج، الغربية (25)، السويس (22)، الاسكندرية (21)، الدقهلية (19)، الشرقية (16)، المنيا (13)، أسيوط (12)، الإسماعيلية، والبحيرة (11)، كفر الشيخ، والفيوم (9)، القليوبية، وشمال سيناء (8)، بورسعيد، ودمياط، وأسوان، وبني سويف، وقنا (7)، الوادي الجديد (4)، الاقصر، والمنوفية (3)، الجيزة، وجنوب سيناء، وسوهاج، والبحر الأحمر (2)، مرسى مطروح، ومحافظات مختلفة حالة واحدة. كما تصدر تحسين ظروف المعيشة ورفع الرواتب وصرف الحوافز والبدلات 90 حالة، وللمطالبة بالتعيين والتثبيت 41 حالة، و14 حالة بسبب الانفلات الأمنى والبلطجة، و11 حالة للمطالبة بإقالة مسئولين، و10 حالات بسبب نقص اسطوانات الغاز، و9 حالات للمطالبة بالعودة للعمل، و8 حالات للمطالبة بوحدات سكنية، و7 حالات بسبب نقص الوقود، و6 حالات بسبب الفساد، و6 حالات للمطالبة بالافراج عن المعتقلين، و5 حالات بسبب النقل التعسفي، و4 حالات للمطالبة بتوفير فرص عمل، ومثلهم للمطالبة بإحلال العمالة المصرية بدلا من الأجنبية، و3 حالات بسبب انقطاع مياه الشرب، وبسبب نقص مياه الري، وبسبب سوء المعاملة، وبسبب الصرف الصحى، واعتراضا على قرارات، وللمطالبة بتوفير أماكن للباعة الجائلين، واحتجاجا على تعيين مسئولين جدد، وللمطالبة بإعادة تشغيل المصانع والشركات، وحالتان بسبب الفصل التعسفي، واحتجاجا على الاخلاء القسري للمنازل، وتردى الخدمات بالقرى، واعتراضا على انشاء محطات تقوية محمول، وعلى نتائج الامتحانات، ورفض العمل في مشروع القمامة. ومن العمال من احتج اعتراضا على إغلاق مصانع، أو المطالبة بعودة الشركات لقطاع الأعمال العام، المطالبة بضم الشركات لوزارات بعينها. أما الأهالى فمنهم من احتج على نقص الخبز، رفض انشاء محطة تقوية محمول، زيادة مصروفات الدراسة، نقل ابنائهم لمدارس بعيدة، المطالبة بتملك الاراضي، اعتراضا على وجود سلك كهرباء مكشوف بالطرق، عدم توافر اسطوانات الغاز، بسبب حوادث الطرق. وقام الفلاحون باحتجاجات للمطالبة بانشاء حزب للفلاحين وللمطالبة بتملك اراضيهم، وبسبب نقص مياه الري ،واحتج السائقون بسبب نقص الوقود، للمطالبة بتفعيل مشروع إحلال التاكسي، واحتجاجا على الضرائب، المطالبة بنقل تبعية هيئة النقل لوزارة النقل بدلا من محافظة القاهرة ،وكانت معظم احتجاجات الأطباء والممرضات اعتراضا على حالة الانفلات الأمنى والبلطجة التى تشهدها معظم المستشفيات في الوقت الراهن، والمطالبة بصرف الحوافز ،أما الطلاب فاحتجوا على سوء النتائج، وللمطالبة بحل أزمة جامعة النيل، وعلى زيادة المصروفات ،كما قام المعلمون باحتجاجات واضرابات مع بدء العام الدراسى للمطالبة بتحديد 3 آلاف جنيه كحد أدنى للأجور، وتثبيت المؤقتين واحتساب المعاش على آخر راتب، ومعالجة الرسوب الوظيفي.
