ذكرت صحيفة واشنطن بوست مقالاً بعنوان" البرلمان المصري يتعهد بالتحقيق في المشاجرة التي خلفت ما لا يقل عن 74 قتيلا" تناولت فيه،أن البرلمان المصري قد تعهد اليوم الخميس فى الجلسة الطارئة بالتحقيق فىالمشاجرة التى حدثتالليلة السابقة بعد مبارة لكرة القدم المصرية في مدينة بورسعيد، والتي خلفت ما لا يقل عن 74 قتيلا. ألقى الكثير من المصريين اللوم على قوات الأمن لعدم القيام بما يكفي لحماية حشود من المشجعين ، واقترح البعض أن عملاء الداخلية والخارجية قد حرضت على سفك الدماء ، كجزء من مخطط لزرع الفوضى في أنحاء البلاد. صرح "محمود غزلان" المتحدث بإسم جماعة الاخوان المسلمين ، وهي الجماعة الإسلامية السياسية والتى تحتفظ بمعظم المقاعد في البرلمان الجديد ، قائلاً "أن هذه الواقعة كانت مخططة ومتعمدة ، إنه أمر غير معقول ولا يمكن تبريره". تدفق مشجعي النادى الأهلى لكرة القدم المتحمسين ، والمعروفين باسم "الألتراس"، إلى ميدان التحرير بعد ظهر اليوم الخميس عن واحد من حفنة من الاحتجاجات المصممة لانتقاد أعمال العنف. جلبت إراقة الدماء التركيز الشديد على كيفية تدهور قوات الأمن خلال السنة الماضية ، حيث خلخلت الثورة وما تبعها من تمرد ،أركان الدولة البوليسية التي جعلت من مصر دولة آمنة على نحو إستثنائي في العقود الأخيرة. تمثل هذه الاشتباكات واحدة من أكبر الأزمات التى تواجه القادة العسكريين في البلاد منذ أن تولى السلطة قبل عام واحد ،وستشكل على الارجح جدلا بين الأعضاء المنتخبين حديثا في البرلمان عنقانون الطوارئ المثير للجدل ، والذي يعطي صلاحيات واسعة للمسؤولين فى قيادات الأمن . صرح "محمد أبو حامد" عضو البرلمان الجديد على شاشة التلفزيون المصرى قائلاً "كيف يتسنى أن يكون هناك مباراة في إستاد بورسعيد ، مع العلم بالتوتر الكائن بين مشجعي الفريقين ، وهناك 12000 متفرج في الملعب ، فضلاً عن أنه ليس هناك أمن على الإطلاق". قدم المدير التنفيذى للنادى المصري إستقالته بعد فترة قصيرة من إندلاع هذا القتال ، قائلا "لم تحدث مذبحة بهذا الحجم بشكل عفوي ، ولكن هناك الكثير من الأيادي الأثمة التى تلعب ببلدنا ، ولذلك سوف نظل نعانى من حالة الفوضى وعدم الاستقرار التي نعيشها الآن" .
