قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار عصام عبد العزيز، نائب رئيس مجلس الدولة، بإلزام وزير المالية ورئيس مجلس الدولة ووزير العدل، بمساواة قضاة مجلس الدولة بأعضاء المحكمة الدستورية العليا في كافة المزايا المالية والعينية أيا كانت صورتها أو تسميتها. وأشارت حيثيات الحكم أن الدستور والقانون أفصحا فى تنظيم المعاملة المالية لأعضاء الهيئات القضائية على مبدأ المساواة والتسوية التامة بين شاغلى كافة الوظائف القضائية سواء فى المخصصات المالية أو فى البدلات أو المعاشات. وأضافت الحيثيات أن قانون الدستورية أكد على سريان كافة الضمانات والمزايا والحقوق والواجبات المقررة لمستشارى مجلس الدولة ومحكمة النقض على أعضاء المحكمة الدستورية والمفوضين وتبعاً لذلك فأنه لا يجوز أن ينفرد أعضاء الدستورية بمزايا مالية دون غيرهم من القضاة أيا ما كانت هذه المزايا مالية أو عينية
وكان المستشار "السيد الطحان" رئيس التفتيش القضائي بمجلس الدولة قد أقام طعنا – رقم 4231 لسنة 58 قضائية عليا - ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير العدل ورئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الدستورية العليا بصفتهم طالب فيها بإصدار حكم قضائي بتقاضى أعضاء مجلس الدولة " الجعل المالى " وكل المزايا المالية وزملائهم وأقارانهم من أعضاء المحكمة الدستورية العليا
وقال " الطحان " إن أعضاء مجلس الدولة من أعضاء الهيئة القضائية وأن القانون يوجب مساواة أعضاء الهيئة القضائية بقرنائهم أعضاء السلطة القضائية الأخرى فى البدلات والمرتبات وكافة المزايا الأخرى
وأكد " الطحان " كبير مستشارى قنديل أن أعضاء المحكمة الدستورية العليا يتقاضون رواتب وبدلات مضعفة عن قرنائهم بالمجلس بالرغم من أن كل أعضاء الهيئات القضائية يعملون فى محراب العدالة ويؤدون ذات العمل وإن أختلفت ظروف أدائهم لهذا العمل وهو ما يوجب مساواة أعضاء الهيئات القضائية جميعا دون تمييز بينهم فى المرتبات والبدلات
