أجلت المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة برئاسة المستشار د. جمال ندا نائب رئيس مجلس الدولة الدعوى القضائية المقامة من عدد من نواب رئيس مجلس الدولة، للمطالبة بالمساواة باعضاء الدستورية العليا الي جلسة 23 أكتوبر القادم. وكان المستشار السيد الطحان رئيس التفتيش القضائي بمجلس الدولة قد أقام طعنا رقم 4231 لسنة 58 قضائية عليا - ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير العدل ورئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الدستورية العليا بصفتهم، طالب فيها بإصدار حكم قضائي بتقاضى أعضاء مجلس الدولة " الجعل المالى" وكل المزايا المالية وزملائهم وأقارانهم من أعضاء المحكمة الدستورية العليا . وقال " الطحان" إن أعضاء مجلس الدولة من أعضاء الهيئة القضائية وأن القانون يوجب مساواة أعضاء الهيئة القضائية بقرنائهم أعضاء السلطة القضائية الأخرى فى البدلات والمرتبات وكافة المزايا الأخرى. واكد " الطحان " كبير مستشارى قنديل أن أعضاء المحكمة الدستورية العليا يتقاضون رواتب وبدلات مضعفة عن قرنائهم بالمجلس، بالرغم من أن كل أعضاء الهيئات القضائية يعملون فى محراب العدالة ويؤدون ذات العمل وإن أختلفت ظروف أدائهم لهذا العمل وهو ما يوجب مساواة أعضاء الهيئات القضائية جميعا دون تمييز بينهم فى المرتبات والبدلات.