يأتي لقاء الرئيس محمد مرسي، مع ممثلي النقابات الطبية، اليوم، في توقيت غاية الأهمية، تزامناً مع اشتعال الأحداث داخل مجموعة كبيرة من النقابات، وتصعيد الأمر لاحتجاجات واعتصامات تهدد بغليان في الشارع المصري.
ففي نقابة الصيادلة، تدور في الأفق، معركة غير متوقع نتائجها، بين نقابة الصيادلة، وشركات الأدوية المصرية والأجنبية، على خلفية القرار 499، والخاص بتسعير الأدوية، ومنح الصيدلي هامش ربح يبلغ 2%. نشبت الأزمة عقب امتناع شركات الأدوية عن تنفيذ القرار الوزاري، ورفضها زيادة هامش ربح الصيدلي، باعتبارها أهم مراحل دورة الإنتاج، وعلى اعتبار أن توقفها عن العمل يؤدي لإغلاق الصيدليات وشركات توزيع الأدوية، إلى جانب أن الصيادلة لا يتحملون مها أي خسائر تحققها، لذا لا يمكن القبول بمبدأ زيادة هامش الربح، على الأقل في الوقت الحالي الذي ارتفعت فيه الأجور، وأسعار المواد الخام. في حين يرى الصيادلة أن عدم تنفيذ القرار هو نوع من " البلطجة " وعدم احترام القانون، خاصةً وأنه قد صدر قرار وزاري، تم نشره في الجريدة الرسمية. كما شدد الصيادلة على أن الشركات تحقق هامش ربح يتراوح بين 20 إلى 30% سنوياً، وأن تحديد 2 % للصيدلي، لن يضيرها شيئاً، خاصةً أنها نسبة ضئيلة للغاية، وكبديل لعدم تحميل الموازنة العامة للدولة أي أعباء إضافية.
وفي تصعيد شديد اللهجة، هدد الصيادلة بعدم توزيع منتجات الشركات مالم توافق على تنفيذ القرار الوزاري، أو لجوء النقابة لمخاطبة وزارة الصحة لرفع أسعار الأدوية، وتحميل المريض المصري عبئ جديد، خاصةً أنه يتحمل نحو 70% من تكلفة الدواء، ولا تتحمل الدولة سوى 30 % فقط.
كما خاطبت النقابة، الحكومة برئاسة الدكتور هشام قنديل، لإجبار الشركات على تنفيذ القرار، في حين تقف وزارة الصحة في المنتصف، بين احترام الشركات لقرارها، وتنفيذ القرار، وبين اتهام الشركات بأن الوزارة تعمل لصالح رغبات الصيادلة، وتنفذ أوامرها، نتيجة الأغلبية الإخوانية الساحقة.
وفي نقابة الأطباء، تصاعدت الأحداث عقب الجمعية العمومية الطارئة، التي عقدتها النقابة أمس الجمعة، والتي شهدت انسحاب النقيب خيري عبدالدايم، نتيجة إصرار الأطباء على تنفيذ إضراب جزئي يبدأ أول أكتوبر المقبل، للضغط على الحكومة، لإقرار كادر الأطباء، وزيادة موازنة الصحة إلى 15 %. " عبدالدايم " رفض مقترح الأطباء، مفضلاً لغة الحوار والتفاوض مع الحكومة، خاصةً مع ارتفاع درجة المطالب الفئوية، وكثرة الفئات التي تطالب بتنفيذ رغباتها، رغم ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة إلى نحو 170 مليار جنيه.
الأطباء أصروا على تنفيذ الإضراب، مبررين قرارهم بأنه في صالح المريض المصري الذي يعاني من انعدام الخدمات في المستشفيات الحكومية، وعدم توفير الجو الملائم للخدمة الطبية، خاصةً وأن الكادر الجديد سيجبر الطبيب على الاهتمام بالعمل الحكومي، وعدم تفضيل العيادات الخاصة، مؤكدين في الوقت ذاته أن الإضراب لن يمس الاستقبال، أو الحالات الحرجة، حيث سيقتر على العمليات التي يمكن تأجيلها فقط.
أما موقف وزارة الصحة من أزمة الأطباء، فيشرحها الدكتور عبدالحميد أباظة، مساعد أول وزير الصحة، والذي أكد على مشروعية حق الأطباء في حياة كريم، وراتب لا يقل عن 3 آلاف جنيه، مشيراً إلى أن الوزارة أعدت مشروعاً لتطبيق الكادر، وسيكون جاهزاً خلال 4 أشهر على الأقل.
وأشار " أباظة " إلى أن المقترح الجديد سيتطلب 2 مليار جنيه إضافية من وزارة المالية، وهو ما سيتم تدبيره من خلال الاتفاق بين الوزيرين محمد حامد، وممتاز السعيد، داعياً الأطباء لتأجيل الإضراب، وعدم اللجوء للطرق التصعيدية في الوقت الراهن.
