أجلت محكمه جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار محمد حسين اليمنى النطق بالحكم في القضية المتهم فيها 12 شخصا بالاعتداء على مأمور قسم بولاق الدكرور ، وسرقته بالإكراه وتعريض حياته وسائقه للخطر، باستخدام أسلحة بيضاء والأعتداء علي أحد المجندين و سرقة سلاحه الي جلسة 14 اكتوبر المقبل لتخلف العضو اليمين عن الحضور و ذلك لاجراءه عملية جراحية.
كان النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود قد أحال 12 متهماً إلى محكمة الجنايات بعد اتهامهم بالاعتداء على مأور قسم بولاق الدكرور وسرقته بالإكراه وتعريض حياته وسائقه للخطر، باستخدام أسلحة بيضاء. واتهمت النيابة المحالين باعتراض سيارة الشرطة، التي كان يستقلها المجني عليهما بشارع ثروت بالجيزة، والتعدي عليهما بالضرب بالأسلحة البيضاء، وسرقة متعلقاتهما وأسلحة نارية وجهازي اتصال لاسلكي، عهدة مأمور القسم، كما أتلفوا سيارة الشرطة، التي كانا يستقلاها.
وكشفت التحقيقات التي أجرتها نيابة أمن الدولة العليا أن المتهمين اتفقوا على ارتكاب الواقعة، في إطار استغلال الأحداث المحيطة بمديرية أمن الجيزة.
وأوضحت التحقيقات عن قيام عدد من المتهمين بإتلاف سيارة الشرطة، التي كان يستقلها المجني عليهما، والتعدى على مأمور القسم بالضرب وتمزيق ملابسه وطرحه أرضاً، وتمكنهم من الاستيلاء على الأسلحة النارية، التي كانت بحوزته لنقلها لقسم آخر، خشية الاستيلاء عليها بقسم بولاق الدكرور.
وانتهت النيابة إلى إحالة كل من محمد محمود محمد، ومحمد زكريا محمود، ومحمد محمد أحمد، وجمال سيد شافعي، ومحمد عادل كامل، ومحمود عبدالعزيز محمود، ومحمد خليفة عزوز، ومحمد خالد عبد العزيز، وعبدالناصر عزت أحمد، ومحمد فتحي محمود، وخالد صلاح أحمد، وحنفى عبدالله حنفي، إلى الجنايات
ووصفت النيابة العامة المتهمين بأنهم وحوش، وأنهم بمثابة رؤوس الفتنة التى أينعت ووجب قطفها، فهم لا يخافون العقاب ولا يخشون من كتاب الله حيث أن المتهمين خرجوا جميعا فى جماعة مسلحة وقاموا بقطع الطريق العام وارتكبوا أعمالاً إجرامية تمثل الغدر والخيانة والوحشية إلى جانب النهب والسرقة، حيث اتحدوا على البطش وقسّموا أنفسهم إلى جماعات، الأولى تعتدى على مأمور القسم، والأخرى تسرق السلاح الذى كان متواجدا فى سيارته علاوة على متعلقاته الشخصية وجهاز اللاسلكى الخاص به وسلاحه الشخصى، وكذلك متعلقات المجند الشخصية ولم يتركوا شيئاً إلا سرقوه، حتى المصحف الذى كان فى السيارة، والجماعة الثالثة قامت بتكسير وتحطيم سيارة الشرطة.
كما ان أن أحداث الشغب والعنف بدأت يوم 9 سبتمبر من العام الماضى بمحاولة اقتحام مديرية أمن الجيزة، ووردت معلومات لمأمور القسم بمحاولة اقتحام القسم ونهب السلاح الموجود بداخله، فسعى المجنى عليه الأول مأمور القسم لأداء واجبه وقام بالتنسيق مع اللجان الشعبية بتأمين القسم وتوزيع السلاح على الأفراد وجمع ما تبقى من سلاح وعهدة ووضعها فى حقيبة سوداء تمهيدا لنقلها لقسم شرطة الدقى، لحفظها هناك فى حالة تنفيذ مخطط الهجوم على القسم.
وفى هذا التوقيت الحرج، اتفق المتهمون على تشكيل قافلة من الخطايا تروع المواطنين وتنشر الفوضى، واتفقوا على نهب ماكينة الصرف الآلى التابعة للبنك الأهلى، الموجودة بجوار السفارة الإسرائيلية، لكن نظرا لكثرة التواجد الأمنى فقد حال دون تنفيذ مخططهم، وفى تلك الأثناء لاحظوا مرور سيارة الشرطة وبها مأمور قسم بولاق وتوقفت عند كوبرى ثروت بسبب التكدس، فقاموا بالتعدى على المأمور تحت تهديد الأسلحة البيضاء بالسب والضرب وتكسير سيارة الشرطة، ولم يحاول المأمور استخدام العنف ضدهم أو إشهار سلاحه فى وجوههم رغم أنه كان فى حالة دفاع عن النفس، لكنه حاول تهدئتهم، إلا أن المتهمين أمعنوا فى العنف والبلطجة واستمروا فى سب المأمور و التعدي عليه.
