عماد سليمان قضت "الدائرة الثامنة للعقود" بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار سعيد القصير نائب رئيس مجلس الدولة بتأجيل نظر الدعوى القضائية المقامة من وائل حمدى السعيد وياسمين حمدى الفخرانى ,والتى تطالب فيها ببطلان تخصيص أكثر من نصف مليون متر من أراضي الدولة لشركة ضيف الله المملوكة لعضوين سابقين بمجلسي الشعب والشورى. تأتي هذه الجلسة بعد انتهاء هيئة مفوضي الدولة من إعداد تقريرًا بالرأي القانوني انتهت فيه إلى رفض الدعوى. وقد اختصمت هذه الدعوى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية بصفتهم مطالبة ببطلان عقد بيع وتخصيص أكثر من نصف مليون متر من أراضي الدولة لشركة ضيف الله. وتضمنت صحيفة الدعوى "أن هيئة المجتمعات العمرانية وقعت عقدًا لبيع أرض بمساحة 546 ألفا و86 مترًا مربعًا لشركة ضيف الله الزراعية والتى يمثلها سعداوى راغب ضيف الله ". كما ذكرت الدعوى أن الأرض تقع على شريط البحر المتوسط مباشرة، وتم تخصيصها لإقامة قرية سياحية بجوار قرية "مراقيا"، وأن البند الثالث من العقد المبرم بين الشركة والهيئة نص على أن الشركة كطرف ثان (المشترى) دفعت مليوني و951 ألفا و90 جنيها قيمة الأرض، رغم أن هذا المبلغ مقابل نصيب المساحة من تكلفة المرافق العامة بواقع 5 جنيهات للمتر المربع والمساهمة فى مشرع الصرف الصحى والمياه بواقع جنيه واحد للمتر . وأضافت ياسمين فى دعواها، أن المساحة المذكورة مخصصة لإقامة قرية سياحية عليها باسم "روزانا ريزورت" والتى تم البدء فى العمل بها على وجه السرعة فور صدور الحكم ببطلان عقد "مدينتى" على الرغم من أن بيع هذه الأرض تم بنفس طريقة بيع أرض "مدينتى ". وتضمنت صحيفة الدعوى أن الشركة المشترية يمتلكها سعداوى ضيف الله، عضو مجلس الشورى السابق وعبد المنعم ضيف الله عضو مجلس الشعب السابق علما بأن بيع "الفيلا"الواحدة بهذه القرية يبلغ أربعة ملايين ونصف مليون جنيه . وطالبت نجلة الفخرانى فى دعواها ببطلان هذا العقد لمخالفته القانون المدنى وذلك لعدم وجود ثمن نقدى أو عينى للأرض، فضلا عن مخالفة نص المادة 418 من القانون المدنى على أن البيع عقد يلزم به البائع أن ينقل للمشترى ملكية شىء أو حق مالي مقابل ثمن نقدى كما يخالف العقد قانون مجلس الدولة فى المادة 58 والتى توجب مراجعة العقود بمجلس الدولة.
