اجلت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة الثلاثاء نظر طعن حمدى الفخرانى"صاحب حكم بطلان مدينتى" وابنته للمطالبة ببطلان عقد بيع ارض شركة "ضيف الله الزراعية" التى بلغت مساحتها 546 الفا و86 مترا مربعا والتى تم تخصيصها لإقامة قرية سياحية بجوار قرية "مراقيا" لجلسة 15 فبراير/شباط،وذلك لمخالفة العقد القانون المدنى ولعدم وجود ثمن نقدى أو عينى للأرض. كان الفخرانى تقدم بطعن ضد رئيس الوزراء د.احمد نظيف ووزير الاسكان أحمد المغربى للمطالبة ببطلان عقد بييع أرض شركة ضيف الله. وذكرت صحيفة الدعوى أن الارض تقع على شريط البحر المتوسط مباشرة ،وتم تخصيصها لبناء قرية سياحية إلا أن البند الثالث من العقد المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية والشركة نص على ان الشركة كطرف ثان مشترى دفعت مبلغ 2 مليون و951 ألفا و90 جنية قيمة الارض على الرغم من ان هذا المباغ هو مقابل نصيب المساحة من تكلفة المرافق العامة بواقع 5 جنيهات للمتر المربعنوالمساهمة فى مشروع الصرف الصحى والمياه العكرة بواقع جنية واحد للمتر،فى حين أن الارض محل البيع بيعت"مجانا". وأوضحت الدعوى ان المساحة المخصصة مفترض اقامة قرية سياحية عليها باسم "روزانا ريزورت"تم العمل بها على وجه السرعة فور صدور حكم بطلان عقد "مدينتى" رغم أن بيع الارض تم بنفس طريقة بيع مدينتى ،كما ان الشركة المشترية يمتلكها أعضاء بمجلس الشعب والشورى هما سعداوى ضيف الله عضو مجلس الشورى،وعبد المنعم ضيف الله عضو مجلس الشعب،علما ان بيع الفيلا الواحدة بهذه القرية يبلغ 4.5 مليون جنية.