ينظر القضاء الإداري الدائرة الأولى بمجلس الدولة الطعن المقدم من المنظمة المصرية لحقوق الانسان لوقف تنفيذ القرار الصادر من مجلس الشورى السبت المقبل والخاص بتعيين رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية، حيث حددت الدائرة نظر الطعن بجلسة 8 سبتمبر 2012 الجاري. هذا وكان حافظ أبو سعده رئيس المنظمة بصفته وكيلا عن عبد الفتاح عبد المعز علي إسماعيل وشهرته عبد الفتاح الجبالي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام سابقا قد أقام الطعن رقم 58152 لسنة 66 ق ضد كلا من رئيس مجلس الشورى بصفته لوقف تنفيذ القرار الصادر من مجلس الشورى بتاريخ 4 سبتمبر 2012 الخاص بتعيين رؤساء مجلس إدارة الصحف القومية وكان ضمنهم الطاعن والذي كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، وذلك تأسيسا على أن هذا القرار يعد قرارا إداريا صادر من مجلس الشورى بصفته يمارس حقوق الملكية على الصحف.
ولفتت المنظمة إلى أن هذا القرار جاء معيبا ومخالفا لنص المادة 64 من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة والتي تنص على" يشكل مجلس إدارة المؤسسة الصحفية القومية من ثلاثة عشر عضوا ومنهم "رئيس مجلس الإدارة ويختاره مجلس الشورى, وستة من العاملين بالمؤسسة يتم انتخابهم بالاقتراع السري المباشر على أن يكون اثنان عن الصحفيين , واثنان عن الإداريين واثنان عن العمال وتنتخب كل فئة ممثليها, وستة أعضاء يختارهم مجلس الشورى على أن يكون من بينهم أربعة أعضاء على الأقل من ذات المؤسسة الصحفية".
وذلك على أن تكون مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويشترط لصحة انعقاد مجلس الإدارة حضور الأغلبية المطلقة لأعضائه وتصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي من بينه الرئيس، ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة في أكثر من مؤسسة صحفية.
