طالب " أحمد ماهر " مؤسس حركة 6 إبريل تعديلاً لباب الحريات فى الدستور، وذلك خلال الاجتماع العام للجمعية التأسيسية الثلاثاء الماضى، والذى تم فيه النقاش حول باب الحريات فى الدستور الجديد. وكانت أبرز المقترحات التى قدمها " ماهر " حول باب الحريات هو أن يتم الحفاظ على النص القديم فى الدساتير السابقة كما هى بدون تفاصيل قد تستخدم ضد إحدى الفئات أو الطوائف فى المادة رقم 8، وللمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب والتنظيمات السياسية غير الحزبية بمجرد الإخطار، وذلك فى المادة رقم 18 بدلا من للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار الذى يبينه القانون وبما لا يقيد من حرية تكوينها أو الانتماء إليها أو يحد من نشاطها، أو ينتقص من استقلالها، وتكون لها الشخصية الاعتبارية ولا يجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى. وتابع : " التعديل المقترح للمادة رقم 36 هو تلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير التشريعية والتنفيذية لترسيخ مبدأ مساواة المرأة مع الرجل فى مجالات الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وسائر المجالات الأخرى، وتوفير الخدمات الأمومة والطفولة بالمجان وتكفل للمرأة الحماية والرعاية الاجتماعية والاقتصادية والصحية وحق الإرث، وتضمن التوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وعملها بالمجتمع". وأكد ماهر أن سبب التعديل المقترح للمادة 36 أنه لي من الضروري إضافة عبارة بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، لأن المساواة بين الرجل فى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.