أكدت الجبهة الشعبية لدعم الدولة المدنية إن الفريق الرئاسي المعاون للرئيس مرسي ليس إلا مؤسسة شكلية، ومحاولة بائسة وفاشلة لإخفاء سيطرة مكتب الإرشاد على صنع القرار في الدولة. كما اعتبر المنسق العام للجبهة محمود عبد الرحيم، في بيان له اليوم أن الفريق لا قيمة عملية له، قائلا: "بعض المهام الخاصة بالفريق غير واضحة المعالم، وبعضها الآخر كان بالإمكان أن يتولاها رئيس الوزراء والوزراء، باعتبارهم سكرتارية للرئيس ومعاونين له في النظام الرئاسي." وأضاف: "الهدف الحقيقي وراء التشكيل هو الترويج الدعائي لجماعة الإخوان وإظهارها، على غير الحقيقة، بمظهر الانفتاح على كل القوى، وتجديد أداء مؤسسة الحكم، بينما تسعى لشراء ولاءات البعض واستقطاب البعض الآخر على حساب ميزانية الدولة والإنفاق الحكومي، الواجب تقليصه فورًا." وتابع: "الإخوان لم ينسوا استقطاب حتى النظام القديم؛ من خلال تعيين عضو سابق بلجنة سياسات جمال مبارك كمساعد للرئيس مرسي"، معتبرًا أن: "بعض أعضاء الفريق كل مؤهلاته أنه سلفي أو من المتعاطفين مع الإخوان، أو انتهازي يلعب مع الجميع، وهو المطلوب لتوظيفه بما يخدم مصالح الإخوان وضد المعارضة" واصفًا، عددًا محدودًا من أعضاء الفريق ب"الجيد"، لكنه تصرف بمنطق "ساذج باعتقاد أنه يمكن إصلاح المعوج وسيصطدم قريبًا بهذا الشكل الهلامي الذي لا يختلف عن المجلس الاستشاري، الذي صنعه العسكر كغطاء سياسي من قوى سياسية لتبرير وتمرير جرائمهم". واستنكر عبد الرحيم، تعيين عماد عبد الغفور رئيس حزب النور السلفي، في منصب مستشار الرئيس للحوار المجتمعي، قائلا: "من المثير للسخرية أن يتولى رئيس حزب سلفي لا يجيد التواصل مع القوى الأخرى، وله رؤى متطرفة مسؤولية الحوار المجتمعي رغم أنه ينتمي لأفكار انغلاقية"، مختتمًا بيانه بقوله: "ومن يعبر عن المسيحيين في الفريق الرئاسي هو مستشار سابق لمرشد الإخوان، ويتم استخدامه لإخفاء تعصب الجماعة ورفض الآخر، ومحسوب على الإخوان أكثر من المسيحيين."
