قام ممثلي العاملين بشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع بتوجيه صرخة إستغاثة يشكون فيها من وجود مؤامرة تحاك منذ عشرة سنوات لتحطيم الشركة وتشريد أكثر من عشرة آلاف أسرة في وقت يتم فيه تدعيم ومساندة الشركات الأجنبية ومنها من لا يضخ إستثمارات بل ويحصل علي قروض من البنوك المصرية بضمان مؤسسات حكومية .
كما نددوا في البيان بما أقترفه مسئولون سابقون بهيئة ميناء دمياط وزارة النقل ، حيث خططوا ودبروا لمنع تطوير شركة دمياط لتداول الحاويات وأصبحوا الان موظفون لدي الشركات الاجنبية التي خططوا من أجلها .
كما اعربوا عن إستيائهم من إنخفاض وتدني حجم العمل بشركة دمياط لتداول الحاويات الوطنية إلي نسبة 60 % تقريباً من طاقة العمل بالشركة وما تم تنفيذه سابقاً ومنتظر المزيد من الإنحدار في ظل التهديدات المستمرة للخطوط الملاحية بسحب كامل أعمالها بالشركة إذا إستمر الوضع علي ما هو عليه .
كما طرح الممثلون في بيانهم تساؤلات عدة مثل :
1 - من المسئول عن ضياع ايرادات للخزانة العامة منذ 2002 حتى تاريخه نتيجة عدم التطوير والتعميق وضياع المليارات من العملات الصعبة لخزينة الدولة وهي تكلفة الفرص البديلة لو تم التطوير عام 2002 " 350 مليون جنيه تقريبا سنويا ) ؟
2 - من المسئول عن عدم التطور من 2002 حتى تاريخه وارتفاع تكلفة التطوير من 100 مليون جنيه تقريبا طبقا لتقديرات هيئة ميناء دمياط في حينه الي اكثر من مليار جنيه تقريبا اذا تم التطوير الآن ؟
3 - من المسئول عن تهديد بتشريد اكثر من عشر آلاف عامل وأسرهم من العاملين والمتعاملين مع الشركة نتيجة عدم التطوير والتعميق وما يترتب علي ذلك من ارزاقهم التي كفها لهم الله سبحانه وتعالي ؟
4 - اذا تم التطوير والتعميق بالميناء يؤدي ذلك الي خلق فرص عمل جديدة قد تصل الي عشرة آلاف فرصة عمل جديدة في ظل ازمة البطالة
5 - من المسئول عن حصول المستثمر الاجنبي علي قروض من البنوك المصرية بضمانات حكومية وتعاقدات بها امتيازات وتسهيلات لا تتمتع بها الشركات الوطنية وتضر الاقتصاد القومي ؟
يري ممثلي العاملين بشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع " نقابة العاملين " ، " مجلس الادارة المنتخب" بعد إستنفاذ كافة طرق العرض المشروعة لدي الجهات.المختصة مثل النقابة العامة لأعمال النقل البحري و الاتحاد العام لعمال مصر و الشركة القابضة للنقل البري والبحري و لجنتي النقل بمجلسي الشعب والشورى و هيئة ميناء دمياط ووزارة النقل ورئاسة مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس ادارة شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع ومجلس ادارة الشركة لقابضة لأعمال النقل البري والبحري علي طلبات وزارة النقل ممثلة في هيئة ميناء دمياط وعدم استجابة المسئولين لطلبات الشركة تقرر الأتي:
1-التوجه صباح الاحد الموافقة 2/9/2012 الي مقر وزارة النقل ومبني رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية للعرض لإيجاد حل للمشكلة.
2- في حالة عدم الاستجابة سيتم تنفيذ اعتصام مفتوح امام مبني رئاسة مجلس الوزراء اعتبارا من صباح الاربعاء الموافق 4-9-2012 لحين الموافقة علي مشروع التطوير " تعميق الغاطس للممر الملاحي وحوض الدوران وتدعيم ارصفة الحاويات"
