طالب المرشح السابق لرئاسة الجمهورية أبو العز الحريرى، ، وعضو مجلس الشعب السابق، الدكتور عصام العريان القائم بأعمال رئيس حزب الحرية والعدالة، قال له فيها إن مجلس الشعب المنحل توقف نهائياً فى 16 يونيه الماضى، نتيجة حكم المحكمة الدستورية ببطلان تكوينه، وأشار بأن الاجتماع الذى عقده الدكتور سعد الكتاتنى وآخرين تحمل تكلفته مجلس الشعب، مطالباً رئيس الجمهورية والعريان ورئيس مجلس الشعب السابق ببيان عن كل ما أنفق فى المجلس منذ هذا التاريخ حتى الآن.
وأضاف الحريرى، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، رداً على مطالبة العريان له بالاعتذار عما قاله عن مجلس الشعب، وصرف أعضائه لمستحقات مالية بعد حله، أن النواب الذين حضروا كونهم صرفوا أو لم يصرفوا بدلات ومكافآت، فإن اعتبار المجلس قائما منذ حكم المحكمة إلى هذا الاجتماع يرتب بالضرورة مبالغ لصالح النواب، كما أن التكلفة المالية والإدارية للجلسة تمت تبديداً للمال العام، وفوق هذا فإن الدكتور سعد الكتانى مازال يستخدم سيارات وإمكانات مجلس الشعب وهذا فى حد ذاته تبديد لأموال الشعب.
وأضاف الحريرى، إذا كانوا لم يصرفوا مقابل هذه الجلسة الباطلة هذا اعتراف بأنهم انتحلوا صفة النواب، وكونوا مجلساً نيابياً باطلاً بقرار من الدكتور محمد مرسى، ومعروف للكافة وللعام أن المجالس النيابية لا تتكون إلا بانتخابات، وفق أسس دستورية وقانونية محددة، وليست بقرارات من هذا الشخص أو ذاك حتى لو كان فى موقع رئيس الجمهورية.
واستطرد الحريرى قائلا، لقد أرسل لى مجلس الشعب بياناً بما حول لحسابى حتى 16/06/2012، لكن عليه أن يقدم مستندات المجلس والحسابات التى تم تحويلها أو رصدها للأفراد الذين حضروا الجلسة وادعوا أنهم نواب الشعب، فرد الدكتور عصام العريان وغيره هو اعتراف بأن هذا المجلس باطل، وهذا يتناقض مع قرار الدكتور مرسى بدعوة المجلس للانعقاد والاستمرار فى أداء عمله، كما لو كان مجلساً شرعياً، لحين الانتهاء من وضع الدستور وإجراء انتخابات جديدة.
