صرح أبوالعز الحريرى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي فى البرلمان المنحل بأن المجلس توقف نهائياً في 16/06/2012 نتيجة حكم المحكمة الدستورية ببطلان تكوينه، ومن ثم فإن الاجتماع الباطل الذي عقده الدكنتور سعد الكتاتني وآخرين تحمل تكلفته مجلس الشعب. وأضاف الحريرى فى تصريحات صحفية له اليوم بأن النواب الذين حضروا كونهم صرفوا أو لم يصرفوا بدلات ومكافات، فإن اعتبار المجلس قائم منذ حكم المحكمة إلى هذا الإجتماع يرتب بالضرورة مبالغ لصالح النواب، كما أن التكلفة المالية والإدارية للجلسة تمت تبديداً للمال العام، وفوق هذا فإن الدكتور سعد الكتاتني مازال يستخدم سيارات وإمكانات مجلس الشعب وهذا في حد ذاته تبديد لأموال الشعب. واستطرد الحريرى قائلا وإذا كانوا لم يصرفوا مقابل هذه الجلسة الباطلة هذا اعتراف بأنهم انتحلوا صفة النواب وكونوا مجلساً نيابياً باطلاً بقرار من الدكتور محمد مرسي، ومعروف للكافة وللعام أن المجالس النيابية لا تتكون إلا بإنتخابات وفق أسس دستورية وقانونية محددة وليست بقرارات من هذا الشخص او ذالك حتى لو كان في موقع رئيس الجمهورية. وتابع الحريرى لقد أرسل لي مجلس الشعب بيان بما حول لحسابي حتى 16/06/2012، لكن عليه أن يقدم مستندات المجلس والحسابات التي تم تحويلها أو رصدها للأفراد الذين حضروا الجلسة وإدعوا أنهم نواب الشعب ,فرد الدكتور عصام العريان وغيره هو إعتراف بأن هذا المجلس باطل وهذا يتناقض مع قرار الدكتور مرسي بدعوة المجلس للإنعقاد والإستمرار في أداء عمله كما لو كان مجلساً شرعياً لحين الإنتهاء من وضع الدستور واجراء انتخابات جديدة. ووجه الحريرى حديثه الى الدكتور سعد الكتاتني والدكتور عصام العريان والدكتور محمد مرسي وزملائهم في حزب الحرية والعدالة وحلفائهم في حزب النور ..متسائلا " بماذا تفسروا كل ذلك ؟". واختتم الحريرى تصريحاته قائلا "نريد بياناً عن كل ما انفق من مجلس الشعب منذ 16/06/2012 وحتى الآن لمن حضروا الجلسة وللدكتور سعد الكتاتني ومبررات هذا الإنفاق".