نشرت مجلة " فورين أفيرز " الأمريكية، تقريرا عن أداء الرئيس المنتخب محمد مرسي، وقالت أنه خلال أسبوع واحد قام مرسي باتخاذ عدة قرارات منها إقالة المشير محمد طنطاوي وزير الدفاع، والفريق سامي عنان، رئيس الأركان وتعينهما مستشارين له، كما ألغى الإعلان الدستوري المكمل. وقالت المجلة " إنه على الرغم من أن قرار مرسي جاء صادما لجميع القوى السياسية التي أدت إلى تجريد الأمن الوطني من جميع صلاحياته، ومهامه، إلا أن هذه القرار أثبت للعالم أنه زعيم وطني، قام بما يستوجب القيام به " – حسب ما جاء بالتقرير.
وأشارت المجلة إلى أن قرارات مرسي ستثير العديد من التساؤلات المرحلة القادمة، حول ما إذا كانت هذه القرارات في صالح المرحلة الانتقالية التي تمر بها مصر، خاصة في العلاقات المدنية بالجيش والتي كانت تعطي ميزة للجيش على مدى 60 عاما الماضية، وأيضا حول مدى تأثير تغيير وزير الدفاع بالعلاقات المصرية الأمريكية وإعادة التنظيم الاستراتيجي بين البلدين.
وقالت المجلة 'عندما قامت ثورة 23 يوليو 1952 بقيادة الضباط الأحرار رغب الرئيس الراحل جمال عبد الناصر هو و بعض الضباط في الانضمام إلى التحالف الأمني الغربي'.
وأضافت أنه ترتب على ذلك أن 'حكومة الرئيس الأمريكي دوايت ايزنهاور، اعتبرت تنظيم الضباط الأحرار حليف هام لمواجهة الاتحاد السوفيتي، وعلى ذلك بدأت واشنطن في مساندة وتطوير جهاز المخابرات السرية في القاهرة'.
ولفتت إلى أنه على الرغم من البداية الودية للعلاقات المصرية الأمريكية، إلا أن تلك العلاقة أخذت منحنى آخر، حين رفضت واشنطن في صيف 1954 طلبا من عبد الناصر ب 100 مليون دولار كمساعدات عسكرية واقتصادية، وردت بانها ستدفع 40 مليون دولار فقط، وفق ما جاء المجلة.
واستطردت المجلة قائلة 'إن توتر العلاقات المصرية الأمريكية ظل في تزايد بعد هذه الواقعة على مدى ستة الأشهر التالية، تلتها محاولات من عبد الناصر بالاستحواذ على السلطة في مصر وتقليص دور الإخوان باعتقالهم، وأصبحت القاهرة عضوا مؤثرا بشكل متزايد لحركة عدم الانحياز، وانتهجت سياسة خارجية من 'الحياد الايجابي'.
كما أشارت إلى أن الخطة في ذلك الوقت شملت لعب القوى الكبرى جميعها لصالح مصر، وكان جزأ من الخطة شراء الاسلحة من بلدان أخرى غير الولاياتالمتحدة، وكانت صفقة الأسلحة التشيكية في صيف 1955، وتعتبر هذا أكبر صفقة أسلحة في الشرق الأوسط في ذلك الحين.
وقالت 'فورين أفيرز' إن السادات أحدث تغييرا في السياسة المصرية التي كان يتبعها سلفه عبد الناصر، موضحة أنه في أعقاب توليه (السادات) السلطة في 1970، حد الاتحاد الاشتراكي من سلطاته، وكان من أهم اشتراطات الاتحاد الاشتراكي هو الحكم بطريقة جماعية، مما يعني اللجوء إلى لجنة الاتحاد التنفيذية العليا للحصول على موافقتها على جميع المبادرات السياسية الرئيسية هي واللجنة المركزية.
وأشارت المجلة إلى قرار السادات في أول مايو 1971، بإقالة أربعة ضباط حاولوا تقليص سلطاته هم وزير الداخلية اللواء شعراوي جمعة، ووزير شئون رئاسة الجمهورية سامي شرف، وعلي صبري رئيس الاتحاد الاشتراكي، واللواء محمد فوزي وزير الحربية، وتعيين اللواء محمد صديق وزيرا للحربية والذي نجح في احداث تغيرات في السياسة الخارجية بالقاهرة.
