أيد عمرو حمزاوي، رئيس حزب مصر الحرية وعضو مجلس الشعب السابق، قرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بإلغاء الإعلان الدستوري المُكمل، مشيراً ألىً أنه كان يريد حدوث ذلك منذ اللحظة الأولى حتى تعيد الجيش لمهمته الأصيلة وهي الدفاع عن الوطن وحمايته وتجدد دماء قياداته. وقال حمزاوي - في تغريدات عبر حسابه الشخصي بشبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" - إن إلغاء إعلان "العسكري" يُنهي الموقع الاستثنائي وغير الديمقراطي للمجلس العسكري - حسب تعبيره - مضيفاً، " إلغاء المُكمل والتغييرات في قيادات الجيش قرارات تستجيب لقاعدة مستقرة في الدولة المدنية وهي خضوع المؤسسة العسكرية لإشراف المدنيين المنتخبين ".
وتابع حمزاوي، "لن أساوم على مبادئ الديمقراطية والمدنية أبدا، لا خوفا من الإخوان ولا لحسابات انتخابية، فالوطن أهم والمصلحة الوطنية أبقى، والدولة مدنية هي حق لنا جميعا ".
وأكد حمزاوي أنه سيظل معارض للرئيس، مؤكداً أنه ذلك واجبا وطنيا وديمقراطيا حين نرى ممارسات تعصف بحرية التعبير عن الرأي وبالحريات الإعلامية وتهددنا بالعودة إلى دولة الرئيس.